الشارع المغاربي: اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 9 اوت 2021 انها احالت على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمالها للتقصي في علاقة بتجاوزات وشبهات فساد قالت انها طالت بعض اوجه التصرف الاداري والمالي بالديوان التونسي للتجارة.

واشارت الهيئة في نشريتها الاسبوعية الصادرة اليوم الى ان منطلق البحث في الملف كان عريضة وردت عليها في اطار قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين تتضمن تبليغا عن شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي منسوبة لبعض الموظفين العموميين حال مباشرتهم وظائفهم.

وابرزت الهيئة انها بمباشرة التحريات واعمال التقصي بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيام بالتقاطعات الممكنة على ضوء مخرجات تقرير التفقد النهائي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات وقفت على جملة من الاخلالات والمخالفات.

واكدت انها “وقفت على شبهة التصرف المخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل بمّا يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة وذلك من خلال مخالفة شروط حفظ الصحّة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي للتّجارة بحلق الوادي” لافتة الى ان ذلك “يعتبر حالة من حالات الفساد التي أقرّها المشرع التونسي ضمن الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 وايضا شبهة مخالفة ارضية وحدة الانتاج التابعة للديوان للشروط والمواصفات والمعايير المنطبقة على الانتاج الغذائي.”

واضافت ان اعمالها وقفت ايضا على شبهة الاستيلاء على عدد من اكياس مادة الشاي العال من طرف احد الاعوان التابعين للديوان وتسجيل فوارق هامة بمخازن مركب حلق الوادي بين المخزون المادي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الاعلامية وشبهة مخالفة الادارة العامة للديوان التراتيب الجاري بها العمل من خلال تعديل سعر المناولة رغم الاخلالات والنقائص وعدم الايفاء بالالتزامات التعاقدية المسجلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الديوان.

ولفتت الهيئة الى انها وقفت ايضا على شبهة المحاباة في المناظرة الخارجية بالملفات التي قالت ان الديوان قام بها لانتداب 155 عونا في اطار تنفيذ برنامج الانتداب بعنوان سنتي 2015 و2016 .