الشارع المغاربي: كشفت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد اليوم الخميس 16 أفريل 2020 أنّه لم تقع استشارتها بخصوص المراسيم الصادرة مؤخّرا عن رئاسة الحكومة معتبرة انّ ذلك يُعد خرقا للدستور وتراجعا عن تكريس واجب المشاركة في المجهود الوطني لمكافحة الفساد ولحوكمة النص القانوني المنظّم له.

وذكر الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” بأنّ الفصل 130 من الدستور ينص على ” الإستشارة الوجوبيّة للهيئة في مشاريع القوانين” التي قالت أنها تدخل في مجال اختصاصها لافتة الى أنّ المرسوم الإطاري 120 يُلزم السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلّق بمجال اختصاصها والمتعلّق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.

وأوضحت في ذات السياق أنه يتوجب أيضا التناقش مع الهيئة وإدماجها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وتابعت الهيئة في بلاغها ” انّه كان من الأجدر  واحتراما للدستور عرض المراسيم على الهيئة لإبداء الرأي خاصّة بعد التجربة التي اكتسبتها في مجال التصدّي للفساد والاحتكار والمضاربة ورصد التجاوزات”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد صادق على مجموعة من المراسيم الاثنين المنقضي تتعلق بالأساس بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في اطار التصدي لوباء كورونا .

يشار إلى أن هذه المراسيم صدرت مساء يوم أمس الاربعاء بالرائد الرسمي .