الشارع المغاربي: اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2019 “ممارسات النائب السابق عماد الدايمي وارتفاع وتيرة هجماته على الهيئة بعد انتهاء مهامه كنائب شعب تهدف في جوهرها الى تشويه هذه المؤسسة الوطنية ورئيسها بأسلوب قالت انه لا يليق بأشخاص سبق لهم تحمل مسؤوليات في الدولة داعية اياه الى الابتعاد عن الفرقعات الاعلامية والتجني”.

واوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” ان الاوامر التطبيقية التي تعهد رئيس الحكومة باصدارها في اخر لقاء له مع رئيس الهيئة قبل 15 ديسمبر الجاري تتعلق بقانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح وأن لا علاقة لها بجهاز التقصي .

واكدت انه تتم تسمية أعضاء جهاز الوقاية والتقصي بأمر حكومي وليس بأمر تطبيقي مذكرة بأن رئيس الهيئة طالب رئاسة الحكومة في اكثر من مناسبة بضرورة تركيز حهاز الوقاية والتقصي.

واشارت الى ان رئاسة الحكومة ارتات ان احداث هذا الجهاز ليس ضروريا والحال ان انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الدستورية معروض على مجلس نواب الشعب منذ اوت 2017 بعد المصادقة على القانون الاساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وذكّرت بأن رئيس الهيئة دعا النواب في اكثر من مناسبة للتعجيل في انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الدستورية حتى يتم تلافي النقائص على مستوى التحقيق والتقصي مشددة على انها لا تتحمل مسؤولية فشل مجلس نواب الشعب السابق خلال ثلاث جلسات عامة في انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الدستورية الذين ستوكل اليهم نفس مهام حهاز الوقاية والتقصي.

يذكر ان النائب السابق عماد الدايمي نشر امس تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك اتهم من خلالها رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بالتخطيط بمعية رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد لاستباق اي “تغيير على رأس الهيئة ووضع اليد عليها باختيار تركيبة لجهاز الوقاية والتقصي تخدم المنظومة”.