الشارع المغاربي: اكد هيثم زناد الناطق الرسمي للادارة العامة للديوانة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 وجود 300 آلة لجني الزيتون عالقة في الديوانة منذ شهرين قادمة من الصين مبرزا ان المُورّد مطالب بدفع خطية وفارق في المعاليم والاداءات الديوانية قال انها تقدر بحوالي 128 الف دينار.

واوضح زناد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” انه تم حجز الالات لان عملية التوريد لم تتم طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل مبرزا ان الشركة الموردة شركة صناعية يخضع نشاطها للقانون عدد 41 لسنة 1994 والذي قسّم الشركات لـ3 انواع وهي شركات صناعية وتجارية وشركات خدمات.

ولفت الى ان القانون حدد لكل شركة طريقة في التوريد والى انه لا يمكن لشركة صناعية توريد معدات كاملة الصنع وبيعها على اساس انها تجارية.

واضاف ان ذلك ما حصل في وضعية الحال مشيرا الى ان المُورد صرح لما جلب البضاعة انها ليست الات مكتملة الصنع.

واكد انه تبين للديوانة انها الات كهربائية يتم تشغيلها باليد مخصصة لجني الزيتون وانها ليست في نفس البند التعريفي الذي صرح به المعني بالامر في المكتب الحدودي للديوانة بسوسة مبرزا انه لا يمكن القول ان الشاب المهندس هو المصنع باعتبار ان الالات جاءت من الصين مكتملة الصنع.

وشدد على ان النشاط الصناعي للمورّد لا يخول له توريد الات مكتلمة الصنع وعلى انه وجد نفسه امام مخالفة ديوانية تقتضي بدفع خطية وكذلك استخلاص المعاليم والاداءات الديوانية الذي قال ان المعني بالامر حاول التفصي منها.

واشار الى ان المورّد ظل طيلة شهرين يبحث عن حل مؤكدا ان الديوانة لا تتحمل مسؤولية ذلك وانه لا يمكنها الاجتهاد في الحلول القانونية معربا عن امله في توصل الشاب المعني بالامر الى حل قانوني.