الشارع المغاربي: اكد هيكل المكي القيادي بحركة الشعب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 ان كتلة الحركة بالبرلمان ستطرح عدة مشاريع قوانين في بداية السنة البرلمانية الجديدة قال ان منها ما يتعلق بمراجعة مراسيم اتخذها رئيس الدولة مشددا على انه من حق البرلمان مراجعة المرسوم عدد 54 الذي يمس من حرية التعبير والمرسوم عدد 35 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والكثير من المسائل الاخرى مذكرا بان الكتلة كانت وراء اقتراح مشاريع قوانين على غرار مشروع قانون مراجعة قانون البنك المركزي ومشروع اصلاح التعليم.
وقال المكي في حوار على اذاعة “اي اف ام” :” كتلة حركة الشعب بالبرلمان تعمل في هذا الاطار وهي تتقدم باقتراحات مشاريع قوانين باعتبار ان السلطة التشريعية مفوضة من قبل الشعب على غرار مشروع مراجعة قانون البنك المركزي ومشروع اصلاح التعليم وهناك الكثير من المشاريع ستطرح في بداية السنة البرلمانية الجديدة منها حتى مراجعة مراسيم اتخذها رئيس الدولة فمن حق البرلمان مراجعة المرسوم 54 والمرسوم 35 المتعلق بالمجلس الاعلى بالقضاء والكثير من المسائل الاخرى التي نعتبر ان من حقنا مراجعتها …والسؤال هل هذا يعتبر انخراطا ضد مسار 25 جويلية؟ لا… فهذا في قلب مسار 25 جويلية والحفاظ عليه لان صوتنا الناقد العالي ومعارضتنا رئيس الجمهورية لا يدخلان في اطار تسلميه للجبهة الاخرى او لاعدائه بل حفاظا على الدولة وعلى مسار 25 جويلية وعلى رئيس الجمهورية نفسه..”
واضاف ” المسالة الاقتصادية والاجتماعية هي اولوية الاولويات وتبرير كل شيء بالاحتكار والمضاربة جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة.. معنى ذلك انه لا يجب ان نفسر كل شيء بالاحتكار ولا يجب ان نعلق كل شيء على شماعة الاحتكار واللوبيات والعصابات والسؤال الحقيقي هو ماذا فعلنا لتغيير الاقتصاد واحداث ثورة حقيقية به وماذا فعلنا لاصلاح الادارة ؟”.
وتابع المكي “وضع البلاد يتطلب توافقا ليس مع الاخوان او تلك المجموعات التي فشلت اذ يتعين على هؤلاء ان يتنحوا جانبا لكن يجب ان يحصل توافق بين القوى الوطنية المنخرطة حقيقة في مسار 25 جويلية حتى لا يبقى الرئيس وحده ويصر على البقاء وحده … يجب ان تكون هناك جبهة حقيقية مسلحة ببرنامج ويبدا العمل الكبير.. فمن غير المعقول تبرير كل شيء باللوبيات والعصابات وحتى ان كانت موجودة فان ذلك لا يمكن ان يبرر كل شيء… هناك ندرة في كل العالم في بعض المواد وفي تونس ربما اكثر ولا يجب ان نجعل الناس تتوهم ان العصابات والمضاربين هم وراء الندرة فللدولة مشاكل في المالية العمومية ولها مشاكل في التمويل وفي العملة الصعبة وفي اقتصاد لا يخلق الثروة …”
