الشارع المغاربي: طلب هيكل المكي رئيس لجنة المالية والنائب عن الكتلة الديمقراطية اليوم الخميس 28 جانفي 2021 من رئيس الجمهورية قيس سعيّد “بكلّ لطف” قبول كل الوزراء لأداء اليمين الدستورية معتبرا أنّ ذلك “لا ينقص من عزمه شيئا ولا ينقص من مقاوته الفساد شيئا ” مضيفا “ونحن سنتحرى وسنقاوم مع بعضنا البعض اي مشبوه”.

واعتبر المكّي خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” أنّ تهديد نواب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية “كلام فارغ ” متسائلا “أوّلا ما هو الخطأ الجسيم الذي ارتكبه ؟ هل يوجد نص في الدستور يتحدث عن واجبات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتحوير الوزاري ؟ اتحدى كل اساتذة القانون الدستوري وكل المهتمين بالنص الدستوري ان يخرجوا من الدستور نصا أو فصلا أو فقرة أو جملة من فصل تحدد واجبات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتحوير الوزاري”.

وأضاف “لا يوجد اي فصل او اية اشارة تتحدث عن واجبات رئيس الجمهورية في ما يخص التحوير الوزاري حتى نعتمد ذلك كنص صريح في مواجهته وتحديد ان كان هذا الخطأ الذي سيقوم به جسيما أم عاديا…والفصل 89 لم يتحدث عن التحوير الوزاري بل يتحدث عن منح الثقة للحكومة بعد الانتخابات او بعد سقوط الحكومة”.

وتابع “اداء الوزراء اليمين هو اجراء جوهري بصفتهم وزراء وهذا شرط ولا علاقة له بالفصل 89 …هذا شرط في روح الدستور وفي مضمونه وقراءة الاستاذ امين محفوظ هي الاقرب لفهم الدستور والاقرب للتطبيق”.

وبخصوص ما راج حول محاولة تسميم رئيس الجمهورية قال المكي “نتمنى السلامة لرئيس الجمهورية ونعتبر انه يجب التحري في هذه المسألة ان ثبتت وننتظر التقارير الرسمية لأنّ المسألة خطيرة جدا ولا يجب أخذها ببساطة ونحن في انتظار الجهات الرسمية والجهات المختصة لتوضح لنا المسألة وتعطينا حقيقة الامور وان ثبت ذلك فالمسألة خطيرة جدا وتستدعي انتباه الجميع”.

وواصل “سعيد هو رمز الدولة وبالتالي هذا اعتداء على الدولة وعبث بالأمن القومي التونسي ان صحّ هذا الخبر ونحن في حركة الشعب ندعو للتريث وعدم اصدار الاحكام وانتظار مؤسسات الدولة المختصة حتى تنير لنا الموضوع بصفة لا تدع مجالا للشك”.

وحول مراسلة سعيد للغنوشي قال المكي ” هي قراءة قانونية وقد اثارت جدلا كبيرا منذ الماضي …موضوع النظام الداخلي وكيف يمكن اعتباره…هل هو قانون من قوانين الدولة النافذة في الجمهورية التونسية ام انه هو نص منظم لعمل المجلس محدد بالمكان وطبعا بالزمان”.

واضاف “اعتقد ان هذه قراءة من قراءات رئيس الجمهورية وانا حقيقة اختلف معه في هذه المسألة وأعتقد أنّ هذا النص يحكم النواب ….في النظام الداخلي هناك فصل اعتقد أنّه الفصل 25 يعتبر ان النواب المحامين او المحامين النواب، لا يمكنهم النيابة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية ومع هذا هو نص نافذ …اختلف مع رئيس الجمهورية في قراءته هذه للنظام الداخلي للبرلمان”.