الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت  منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة 29 مارس 2019″ السلطات التونسية الى التحقيق في مزاعم ضرب الشرطة أحد المتظاهرين والاعتداء عليه جنسيا أثناء التصدي لاعتصام في تونس العاصمة في 12 مارس 2019″.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن وجدي المحواشي (31 عاما) قوله إن “الشرطة اعتدت عليه بينما كان يشارك في اعتصام في ساحة الحكومة دعا إليه نشطاء على “فيسبوك”، للاحتجاج على الظروف الصحية في المستشفيات العمومية التونسية” وانه قدم يوم 19 مارس شكوى إلى المحكمة الابتدائية في تونس ضد أعوان الشرطة بتهم الاغتصاب والاعتداء.

واضافت المنظمة نقلا عن المتحدث” أعوان الشرطة حاصروه مباشرة بعد بدء الاعتصام، ضربوه ومزّقوا سرواله وملابسه الداخلية وأجبروه على ركوب عربة الشرطة، وإن أحد الأعوان اعتدى عليه جنسيا في العربة بإدخال إصبعه في مؤخرة المحواشي وأنهم حرموه من حقه بموجب القانون التونسي بالاتصال بمحام عند احتجازه”.

واشارت المنظمة إلى أن الشرطة احتجزت المحواشي حتى الصباح، ثم نقلته إلى مستشفى للأمراض النفسية والعصبية وإلى أنه أُطلق سراحه في اليوم التالي بعدما وجده الأطباء “مستقر عقليا” مثلما جاء في الشهادة الطبية التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش.

وقال المحواشي إنه على الرغم من عدم تبليغه رسميا بأية تهم، فقد أخبرته الشرطة أنه سيُتهم “بهضم جانب موظف عمومي” بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية مؤكدا أنه بعد نقله إلى المستشفى طلب من الطبيب هناك إجراء فحص شرجي له لإثبات الاعتداء الجنسي وأن الأطباء أجروا اختبارا بدنيا، بما في ذلك الفحص الشرجي، وأعطوا النتائج للشرطة دون إعطائه نسخة وأن محاميه طلب مرارا الحصول على الشهادة الطبية وتقرير الشرطة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “يبدو أن الشرطة اعتدت بوحشية على متظاهر لم يكن يمثل خطرا واكتفى بالاحتجاج السلمي. ينبغي على السلطات التونسية التحقيق في شكوى المحواشي ومعاقبة أي شخص اعتدى عليه إذا اقتضى الأمر”.