الشارع المغاربي: اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين 14 مارس 2022 أنّ “سجن عيد الرزاق الكيلاني عميد المحامين الأسبق بسبب جدال مع أعوان الامن انتقد خلاله الرئيس قيس سعيّد خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ سعيد على السلطات يوم 25 جويلية 2021”. 

واكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بموقعها ان” ايداع الكيلاني السجن بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة”.

وأضافت “يكفي الأمر سوءا أن تسجن السلطات التونسية محاميا بارزا لأنه حاول إقناع الشرطة بالسماح له برؤية موكّله النائب والعضو بحركة النهضة نور الدين البحيري” مشددة على ان ” استخدام القضاء العسكري للنيل من الكيلاني يضاعف الظلم”.

واستنكرت المنظمة “محاكمة السلطات التونسية على امتداد السنوات الماضية مدنيّين ونوابا في محاكم عسكريّة بموجب قانون القضاء العسكري على غرار ياسين العياري وسيف الدين مخلوف ونضال السعودي بتهم تتعلق بحرية التعبير وبالإساءة إلى الرئيس والجيش”.

وأكدت ان “في محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة” مذكّرة بأن القانون الدولي لحقوق الانسان” يُحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عندما يظلّ بإمكان المحاكم المدنية العمل”.