الشارع المغاربي: اكد كمال الفقي والي تونس اليوم الاربعاء 22 جوان 2022 انه تقرر اخضاع كل قرارات الهدم التي ستصدر عن بلدية تونس الى التاشيرة من الولاية وذلك على خلفية قرار بلدية تونس بهدم مشروع اعادة تهيئة وبناء مستوصف الام والطفل بسيدي البشير كاشفا انه صدر ايضا بتاريخ 15 جوان الجاري امر بايقاف اشغال تركيب اكشاك بشارع عبد العزيز الثعالبي بجهة المنزه التاسع باعتبار عدم مراعاة مصلحة المواطنين.
واعتبر الفقي في مداخلة على اذاعة “موازييك” انه من غير المقبول ان تصبح سلطة محلية عائقا امام السلطة الجهوية وبالتالي عائقا امام السلطة المركزية.
وقال في هذا الاطار “هذا اسمه ضرب وحدة الدولة واسمه تعطيل المصلحة العامة واسمه تخريب تنفيذ مشاريع تنموية تهم المواطنين وهم طرف فيها وهذا مرفق لابناء المنطقة وهم ناخبي ممثليها وهو مرفق مصادق على هيكلته وعلى هندسته من قبل البلدية ومن قبل مهندسي وزارة التجهيز”.
واوضح بخصوص هذا المشروع ” يجب وضع الامور في نصابها… يتعلق الامر باعادة تهيئة وبناء مستوصف الام والطفل بمدينة تونس على شارع المحطة ونهج الحفرة وهي منطقة في حاجة لمرفق اساسي في الصحة الاساسية ليكون سندا للمواطنين وتمت المصادقة على اعادة تهيئته منذ 2019 وتمت برمجة اشغال المستوصف في اطار برنامج المجلس الجهوي لولاية تونس وبلدية تونس عضوة فيه بقيمة 844 الف دينار سنة 2019 واليوم ستكون الكلفة اكثر ولعلها ستتجاوز مليون و300 الف دينار وتم اسناد قرار رخصة البناء من بلدية تونس بتاريخ 11 جوان 2020..”
واضاف “الانجاز يتم عن طريق وزارة التجهيز وفي الاصل رخص البناء في المنشات العمومية يتم تسلمها من وزارة التجهيز مباشرة ولا اللجوء الى البلدية في مسالة البناء واعادة التهيئة ولكن مع ذلك تلتجا وزارة التجهيز وبعض الوزارات الى طلب الرخص من البلديات لانه ليس لنا مشكل مع البلدية ونعتبر البلدية جزءا من الدولة وليست خارج الدولة ومثلما اشرت بلدية تونس هي عضو في المجلس الجهوي لولاية تونس ..”
وتابع “في الاثناء بدات الاشغال في 9/8 /2021 على اساس مدة انجاز تدوم 330 يوما وتاريخ انتهاء الاشغال حسب المدة هو 9 جوان 2022..ونحن اليوم في 22 جوان وتم استهلاك المدة لان رئيسة بلدية تونس اوقفت الاشعال عدة مرات والاسباب انها تطالب وزارة الصحة بدفع مبلغ يناهز 50 الف دينار بتعلة وجوب توفر مربض سفلي في الاحداثات التي سيتم انجازها او في صورة عدم وجودها فان الوزارة تطالب بمبالغ تضاهي مرابض على الطريق العام بقيمة 500 مليم عن كل متر مربع ..”
واعتبر الوالي ان الشرط تعجيزي مضيفا” تدخلنا في المناسبة الاولى وقلنا لا داعي لتعطيل الاشغال لان المبالغ غير موجودة في الميزانية زد على ذلك ان هذا غير معقول في كل مرة يتم ايقاف الاشغال والحال ان البلدية نفسها اعطته الرخصة ثم ان الانجاز مدرج ضمن برنامج التنمية وبالتالي البلدية اتخذت معنا القرار واقرت بضرورة الاستثمار في هذه المنشاة…”
واستغرب الوالي من اصدار قرار هدم ضد مرفق عمومي من قبل البلدية بذريعة ان ذلك يندرج ضمن صلاحياتها معتبرا انه حصل استغلال السلطة والتعسف في استعمالها ضد مركزية اعلى منها ” ..
وقال في هذا الاطار “بالنسبة لنا هذا القرار يضر بوحدة الدولة ويضر بالمواطنين وعلى هذا الاساس اخضعنا جميع قرارات الهدم التي يمكن ان تصدر عن البلدية الى التاشيرة من ولاية تونس” معتبرا ان قرار الهدم غير مبرر وغير منسجم مع القرارات الاخرى .
