الشارع المغاربي: أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 انها تلقت منذ صباح اليوم مع انطلاق التغطية الاعلامية للتصويت على مشروع الدستور الجديد عديد التشكيات.

واشارت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه تم تسجيل عديد التضييقات الأمنية عبر محاولة منع الصحفيين من العمل وتشديد إجراءات التثبت “مؤكدة ان ذلك” عطل وصولهم إلى المعلومات اضافة الى امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين بمعلومات حول تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها”.

واضافت “تم ايضا منع مصورين وصحفيين تونسيين وأجانب من طرف بعض رؤساء مراكز الاقتراع من تصوير عملية التصويت داخل المراكز ووصلت حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحفيين مع امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مدهم بمعلومات حول تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها”.

وابرزت النقابة انها تلقت ايضا عديد التشكيات تتعلق بـ”عدم توفير شارات مميزة للصحفيين من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدهم بوثيقة الاعتماد فقط” مؤكدة ان ذلك “وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية في ظل عدم تعميم الهيئة المعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف الولايات”.

وعبرت نقابة الصحفيين عن “خشيتها من أن تصبح حالات المنع من التصوير داخل مكاتب الاقتراع حالة ممنهجة من قبل رؤساء المراكز” داعية ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تعميم المعلومات على هيئاتها الفرعية بعد عدم توفيرها شارات العمل لبعض المؤسسات رغم تقديمها طلبات الاعتماد نتيجة الخلل اللوجستي وإخطارها بضرورة اعتماد الوثائق المكتوبة التي قامت بمد الصحفيين بها وإلزام مديري الهيئات الفرعية للانتخابات بمد الصحفيين بالمعطيات الضرورية حول سير عملية الاستفتاء”.

وطالبت هيئة الانتخابات بـ” إلزام رؤساء مراكز الاقتراع باحترام حق الصحفيين في تغطية كل مراحل عملية الاستفتاء بما يشمل مكاتب الاقتراع” داعية وزارة الداخلية إلى “الزام أعوانها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أما الصحفيين خلال أداء عملهم”.