الشارع المغاربي: أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 29 فيفري 2024 أن إعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع استثمارية غير مصنّفة ذات أهمية وطنية كان اليوم محور جلسة تم عقدها بمقرها.

وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك ان مشروع القرار يأتي في إطار السعي لحوكمة انتفاع هذه المشاريع بالاراضي الدولية عبر الشراء المباشر وانه تم تصنيف المقاييس التي سيتم اعتمادها للغرض في اطار معايير مرتبطة بمدى مساهمة المشروع في تحقيق أهداف السياسة التنموية للدولة وأخرى مرتبطة بالفئات المستهدفة بالتحفيز والتشجيع ( المستثمرون الشبان والعاطلون عن العمل من حاملي الشهائد العليا والشركات الأهلية وشركات القطاع الاقتصادي والتضامني…).

وأكدت أن ذلك يأتي حرصا على ترشيد توظيف العقار الدولي في حدود حاجة المشاريع المشار إليها والعمل على عدم منافسة المناطق الصناعية المهيأة بمنطقة المشروع.