الشارع المغاربي- قسم الاخبار : أوضحت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،أن ملكيته العقار المسمى دار عياد راجعة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المحل وأنه موضوع تصفية قضائية .

وابرزن في بلاغ صادر عنها أنه سبق أن تقرر إحالة العقار إلى ملك الدولة الخاص بالنظر الى طابعه التاريخي  وأهميته في الذاكرة الوطنية التونسية وأن ذلك تم بعد مباشرة لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المحل للأعمال الختامية للتصفية،‎

وكانت الصفحة الرسمية لمتحف 2 مارس 34 دار المؤتمر أحمد عياد قد اعلنت اليوم السبت 10 سبتمبر 2019، أن المتحف المذكور لم يعد له وجود بعد رفض وزارة التعليم العالي شراء البناية من وزارة أملاك الدولة وقرارها بالتخلي حتى على الاشراف العلمي عليه .

واشارت الصفحة إلى أنه سيتم بعد أسبوعين على أقصى تقدير نقل محتويات المتحف الى العاصمة وتسليم المقر لوزارة أملاك الدولة للتفويت فيه.

والمتحف يعد جزء من الذاكرة الوطنية بصفة عامة ، ومن تاريخ العائلة الدستورية ونضالها ضد الاستعمار .واحتضن مؤتمر “قصر الهلال” الشهير الذي مثل نقطة تحول في المسار السياسي في تلك الفترة داخل الحزب الدستوري الحر .

وأوقع هذا القرار صدمة لدى في الجهة ، واكد ناشط سياسي لــ”الشارع المغاربي” ان عرض الحكومة المتحف للتفويت يعني خيانة موروث سياسي يتجاوز الجهة ويشمل كل الوطن.