الشارع المغاربي: نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس 6 جانفي 2022 وجود أية زيادة أو نية زيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير (وزن 400 غ) والصغير “باقات” (وزن 220غ) .
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع الذي لا يتجاوز وزنه 150 غراما تعمدت مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير “باقات” قالت ان وزنه يتراوح بين 170 و180 غراما بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك وان ذلك أحدث خلطا لدى العموم.
واشارت الوزارة الى ان مصالح المراقبة الاقتصادية تدخلت للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخول القانون إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.
واضافت ان 3311 مخبزة مصنفة متحصلة على البطاقة المهنية لخباز وموزعة على كافة مناطق الجمهورية تؤمن حاليا التزويد اليومي بالخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير بكميات تناهز 8 ملايين خبزة يوميا مؤكدة ان ذلك يغطي بأريحية حاجات الاستهلاك لافتة الى ان هذه المخابز تطبق الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليما للخبز الكبير و190 مليما للباقات .
وذكرت الوزارة كل المتدخلين في القطاع بما ورد ببلاغها السابق الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 داعية اياهم إلى الانضباط للتراتيب القانونية المتعلقة بصنع الخبز خاصة من خلال احترام الأصناف والاختصاصات وإعلام المواطن بصفة واضحة بصنف المخبزة وبنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
وشددت على انها ستواصل الرقابة بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.
كما نفت الوزارة في ختام بيانها نية رفع الدعم خلافا لما يتم تداوله مذكرة بأن ملف منظومة الدعم من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
