الشارع المغاربي: عبرت وزارة التربية اليوم الأربعاء 21 اوت 2019، عن استغرابها من التصريحات ” اللامسؤولة والمجانية والمجانبة للصواب” بشأن منع إسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية، بداية من السنة الدراسية 2019-2020.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم  أنّ هذه التصريحات ” تتعارض ومسار التشاور الجاري منذ ما يناهز سنتين وتتخالف مع فحوى اتفاق محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018 بين ممثلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، في فقرته الخامسة التي تنص على منع المؤسسات التربوية الخاصة من الإلتجاء إلى خدمات مدرّسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرّسي المرحلة الإبتدائية في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص “.

وأكدت على أنها بصدد التشاور حول “الحلول الكفيلة بحماية مصلحة التلاميذ الفضلى وتأمين ظروف تعليم وتعلّم ملائمة لهم وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية”

وشددت على استعدادها لمرافقة المؤسسات التربوية الخاصة وتأمين التكوين لفائدة العاملين بها “بغية النهوض بمردودية القطاع وبلوغ مراتب الجودة المأمولة منه”.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى “تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التربوية وتحييده عن كل التجاذبات وإلى معاضدة مجهود الدولة في تمكين الآلاف من حاملي الشهائد العليا من مواطن شغل قارة خاصة أمام ما يشهد عدد هام من المؤسسات التربوية الخاصة من سوء تنظيم وتدني مستوى النتائج وتجاوزات إدارية وبيداغوجية وما يشوب القطاع من إخلالات قانونية بلغت حد الاستهتار بقررات وزارة التربية وبما تم الاتفاق بشأنه ضمن محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018”.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التشاور تواصلت بينها وبين ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وان جلسني عمل انعقدتا في الغرض بتاريخ 5 أوت و 20 أوت 2019.