الشارع المغاربي – وزارة العدل: الاخبار المتداولة مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي إشاعات زائفة وسيتم تتبّع كل من يثبت تورطه في ترويجها

وزارة العدل: الاخبار المتداولة مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي إشاعات زائفة وسيتم تتبّع كل من يثبت تورطه في ترويجها

قسم الأخبار

14 يوليو، 2024

الشارع المغاربي: وصفت وزارة العدل اليوم الاحد 14 جويلية 2024 الاخبار المتداولة مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية حول عدد من القضاة والموظفين بالوزارة بـ”الاشاعات الزائفة والأمور غير الحقيقية ” معتبرة ان “هدفها التشهير بهم وتشويه سمعتهم والإضرار بالأمن العام والمساس من حسن سير المرفق القضائي”.

وشددت على انه “سيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس او خارجها”.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية”.

كما شددت على” ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء” وعلى “حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية”.

ويأتي توضيح الوزارة اثر التداول الواسع لروايات حول تتبعات شملت القاضي مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل وشخصيات اخرى قضائية وامنية .

يذكر ان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم الجمعة 12 جويلية كان قد تضمن قرارا صادرا عن وزيرة العدل مؤرخا في 10 جويلية الجاري يقضي بانهاء مهام الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية .

بلاغ

تونس : 14 جويلية 2024

على إثر ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية من أخبار وإشاعات زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لعدد من القضاة والموظفين بالوزارة بهدف التشهير بهم وتشويه سمعتهم، والإضرار بالأمن العام والمساس من حسن سير المرفق القضائي،

تُعلم وزارة العدل أنّ كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية، وسيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس او خارجها.

وتؤكد الوزارة ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء، كما تؤكد حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية.

Toutes les réactions :

227227

23

50

J’aime

Commenter

Partager


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING