الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين 21 اوت 2023 ان مشروع قانون تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة الخاص بالشيكات كان محور جلسة عمل انعقدت اليوم باشراف الوزيرة ليلى جفال.

وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأنه تم خلال الجلسة” التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد” مبرزة ان هدفه ” دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة”.

واشارت الى انه “تم ايضا التطرق إلى الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت في حقهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد”.

ونقلت عن جفال “تأكيدها أن الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا المشروع باعتباره أحد البرامج التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية وباعتباره ايضا يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة”.

وكان تنقيح الفصل المذكور محور لقاء جمع يوم 3 الجاري رئيس الجمهورية قيس سعيد بجفال حيث تم وفق بلاغ صادر عن الرئاسة” التطرق إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عهد إلى لجنة خاصة بإعداده، والتي قاربت من الانتهاء من أعمالها”.