الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 انه تقرر اثر جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الوزارة التشديد على تطبيق مقرّر الوزارة حول تحجير بعض استعمالات المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة ضد المخالفين.

وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأنه تقرر ايضا وضع خطّة عمل محكمة للقضاء على ربط مياه الري عشوائيا مع إعادة النّظر في وضعيّة المجامع المائيّة للحدّ من التجاوزات والقضاء على الإشكاليات المتعلقة بها من حيث توزيع المياه وخلاص الفواتير.

كما تقرر وفق بلاغ الوزارة تكثيف الأعمال الميدانيّة ووضع لوحة قيادية محدّدة بالتواريخ لعمليات ربط الآبار المبرمجة بشبكات مياه الشرب مع تحديد عدد الآبار المعنيّة والكلفة اللازمة للأشغال والنسب المرجوّة التي ستوفّرها للضغط على المياه السطحيّة اضافة الى برمجة أيام اعلاميّة تحسيسيّة بكافة ولايات الجمهوريّة ابتداء من 13 نوفمبر الجاري لمزيد التحسيس حول قيمة الثروة المائيّة في ظّل انحباس التساقطات.

واشارت الى ان الجلسة انعقدت بحضور وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي وكاتب الدولة للمياه رضا قبوج وولاة ومعتمدي ولايات تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة وبنزرت وسوسة وصفاقس والمهدية والمنستير .

ونقلت عن الوزير “تأكيده ان تونس تواجه تحديات كبيرة تتعلق بانعكاسات وتأثير تغير المناخ ” وتوضيحه ان الوزارة “تعمل على وضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي، وللتّعامل مع التّغيّرات لضمان استمرارية التزود بمياه الشرب، على غرار احداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال، والعمل على توفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة للمناطق السقويّة المعنية مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بجنوب البلاد إضافة الى إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة تكون قريبة من شبكات مياه الشرب للحد من الضغط على استهلاك المياه السطحية”.