الشارع المغاربي-عربية الخماسي : تضمنت مراسلة صادرة عن الوزير المُكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فاضل محفوظ يتاريخ 7 ماي 2019 ان النزاع داخل الاحزاب تحسمه الهيئات القضائية ، وذلك في رده على تظلم وجهه حافظ قائد السبسي الذي يقود شق نداء تونس المنستير حول قرار نفس الوزارة قبول مخرجات مؤتمر الحمامات.

وتؤكّد الوثيقة أنّ الوزارة المذكورة أبلغت حزب النداء عامة وشق “حافظ” خاصّة (صاحب التظلّم) بأنّها لا تتدخّل في الشأن الداخلي للأحزاب وأنها لا تعطي أو تنفي الصفة عن طرف دون آخر، مشدّدة على أنّ القضاء هو الفيصل في حسم النزاعات صلب الأحزاب وذكر الوزير بأن مرسوم الاحزاب ليس بنظام ترخيصي وانما هو نظام تصريحي.

وكانت مصادر موثوق بها من رئاسة الحكومة قد كشفت لـ”الشارع المغاربي” يوم أمس السبت 11 ماي 2019 أنّ مراسلة صدرت من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حقوق الإنسان بخصوص النزاع الحاصل بين شقي حركة نداء تونس والذي كان شق سفيان طوبال قد أعلن أنه حُسم لفائدته منذ 3 ماي الجاري.

والمراسلة التي ننشر نسخة منها ، تتضمّن نفي منح الشرعية القانونية لشق على حساب آخر داخل نداء تونس وان الوزارة أوضحت في هذا الصدد أن مرسوم الأحزاب لا يخوّل للادارة (الممثلة في وزارة فاضل محفوظ) اعطاء الصفة أو نفيها عن المسيرين لأحزاب باعتبار ان ذلك من اختصاص النظام الاساسي والنظام الداخلي للأحزاب.

وأبرزت المصادر ان الوزارة أكدت على ان الهيئات القضائية هي التي تحسم في النزاع الحاصل بين طرفين أو أكثر داخل الأحزاب.

يشار الى ان نزاعا على الشرعية القانونية لنداء تونس انطلق بين شقي سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي منذ نهاية أشغال مؤتمر المنستير الذي قسم الحزب والتجأت كل مجموعة لاستكماله وفق أجنداتها وتوجيه مخرجاته لمصالح رئاسة الحكومة.

ومنذ تداول شق طوبال قرار وزارة محفوظ منحه الشرعية القانونية، وجهت اتهامات للوزير ولحزب مشروع تونس بالتدخل لاقراره خاصة أن القرار تزامن مع انطلاق مشاورات بين الحزبين لتشكيل جبهة ”النداء التاريخي”.