الشارع المغاربي: أكد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس 21 أفريل 2022 “رفض تونس التام استمرار التعامل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالعدوان والاحتلال بمقاييس مختلفة”.

ونقلت الخارجية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الجرندي إشارته في كلمته خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالاردن إلى أن” هناك في فلسطين أيضا اعتداءات يومية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة في تقارير دولية للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان تستوجب عناية المجموعة الدولية وتستحق أن تكون في صدارة اهتمامات مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع هيئات المنتظم الأممي وتستحق هبّة دولية لوقف نزيف المعاناة المستمرة على مدى 74 سنة باعتبارها قضية حق وامتحان يومي للعالم”.

وأضافت ان الجرندي “دعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيدها لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام الرأي العامّ الدولي عبر وضع خطّة اتصالية عربية لحشد الدّعم الدولي والشعبي نُصرة للحق الفلسطيني ومواصلة الضغط على المجموعة الدولية حتى تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء الشعب الفلسطيني وإزاء شعوبنا أيضا باعتبار مكانة القدس والمسجد الأقصى في الوجدان العربي والإسلامي والمسيحي على حد سواء”.

وأشارت الى انه “بيّن أن مساعي قوات الاحتلال اليوم لفرض ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة ما هو إلا حلقة جديدة في سياسة الاستيطان والتهويد المتسارعة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وللمسجد الأقصى وفرض هذا التغيير بالقوة، وجعله أمرا واقعا” وانه شدّد على “وجوب أن تدرك المجموعة الدولية خطورة هذه المساعي المدانة بكافة المقاييس الهادفة أساسا إلى تغيير جوهر القضية الفلسطينية من قضية أرض وحق إلى نزاع ديني”.

وابرزت ان الجرندي” أكد أيضا على مسؤولية الدول العربية في إبلاغ صوت عربي واحد وموحّد رافض لمثل هذه السياسات الاستفزازية باعتبار ان عواقبها وخيمة لا على الأمن والسلم في فلسطين فقط أو المنطقة العربية فحسب وإنما العالم بأسره” وانه لفت الى “ضرورة أن يعي أن استباحة الحرم القدسي والمسجد الأقصى لن يولد سوى مزيد من العنف والعدائية والكراهية بين الأديان بما يتبع ذلك من تطرف وتطرف عنيف ناهيك عن استغلال الوضع من قبل المجموعات الإرهابية عبر العالم التي توظف الدين خدمة لإيديولوجياتها”.

وأفادت الخارجية ان الجرندي “بين أن أي سكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية سيضعف الموقفين الفلسطيني والعربي وسيسمح لقوات الاحتلال بالتمادي في اعتداءاتها السافرة وانتهاكات حرمة مقدساتنا في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية وفي غياب تام للمحاسبة والمساءلة مستغلة في ذلك الأوضاع الدولية والأزمات السائدة”.