الشارع المغاربي: أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبّو  أنها وجهت مراسلات إلى مؤسسات عمومية لوضع حد للتعاقد مع نائبين بالبرلمان.
وأوضحت المصالح في بلاغ نشرته الليلة الماضية بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” انه “تم توجيه ثلاثُ مراسلات إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح”.
وان لم يذكر البلاغ هوية النائبين أو المؤسسات المعنية فإنّه أبرز في المقابل انه تم توجيه المراسلات في إطار تفعيل أحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
وأضافت المصالح أنه تمّ أيضا توجيه مراسلة رابعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.
وينصّ الفصل 20 من القانون المذكور في فقرته الأولى على انه” يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية”.
ووفق هذا الفصل فان الأشخاص المعنيين بالتحجير هم رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الجماعات المحلية، وأعضاء مجالس الجماعات المحلية.
أما الفقرة الثانية من الفصل 20 فجاء فيها “يحجّر على بقيّة الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها”.