الشارع المغاربي: كشفت كلثوم بن رجب حرم القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاربعاء 29 ماي 2024 انه سيتم في الاسبوع المقبل عرض مشروع امر على رئاسة الحكومة يقضي بتحديد عدد غرف التجارة والصناعة على ضوء الدستور الجديد ليتقلص من 8 حاليا الى 5 غرف.

واقرت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان مخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005:” صحيح غرف التجارة والصناعة تمثل مشكلا مثلما قالت السيدة النائبة باعتبار ان شرعيتها انتهت منذ 2013 وكانت ستجرى انتخابات لكن كان هناك من رفع شكاية وتوقفت اجراءات الانتخابات منذ ذلك الحين ولتفادي الفراغ صدر امر سنة 2014 بالترخيص للهيئات الموجودة بمواصلة التسيير الى غاية اجراء انتخابات …” واضافت” في اواخر سنة 2023 صدر حكم قضائي بات وعلى هذا الاساس تمت دعوة وزارة التجارة الى تسوية الوضع القانوني للغرف بالاعداد لاجراء انتخابات جديدة ونحن قمنا في الفترة القليلة الماضية بتمرير الموضوع الى جلسة عمل وزارية وتم اتخاذ قرار بمراجعة الاوامر التي تنظم عمل الغرف وكذلك الامر المتعلق باجراء الانتخابات. واول امر في الواقع ستتم احالته الى رئاسة الحكومة هو امر يقضي باحداث غرف على ضوء الدستور الجديد ليصبح عددها 5 غرف حسب عدد الاقاليم عوضا عن 8 حاليا…. وفي بقية الولايات داخل نفس الاقليم ستكون لها مكاتب ممثلة “.

وتابعت “…وبصدور الامر سيتم تحييد غرف التجارة حتى لا يتم توظيف الهيئات التي هي عليها حاليا ونحن بصدد القيام بعمليات تفقد وتدقيق وبدأنا بتونس وحاليا في صفاقس وبطبيعة الحال سيتم تحديد المسؤوليات في صورة وجود اخلالات …فلكل غرفة خصوصياتها واملاكها وتاريخها ومثلما تعلمون الغرف قديمة وتعود لما قبل الاستقلال وهي مؤسسات ذات مصلحة اقتصادية وتقوم بدور هام …والاطار القانوني الجديد سيزيد من دعم دورها الاقتصادي.”