الشارع المغاربي: اكدت فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 ان كلفة دعم المواد الاساسية ارتفعت بشكل كبير مشيرة الى انها كانت في حدود 730 مليون دينار سنة 2010 والى انها بلغت 3200 مليون دينار سنة 2021 متوقعة ارتفاعها الى 4300 مليون دينار سنة 2022.

واوضحت الوزيرة في حوار على الاذاعة الوطنية انه من المنتظر ان تبلغ كلفة دعم هذه المواد سنة 2022 اكثر من 4300 مليون دينار مبرزة ان ذلك يتجاوز قدرات المالية العمومية والصندوق العام للتعويض وانه لذلك يجري التفكير في كيفية ترشيد استهلاك المواد الاساسية مؤكدة وجود تبذير وتلاعب واحتكار وتهريب في هذه المواد.

واضافت ان الوزارة اعدت برنامجا مكثفا لمراقبة توزيع مختلف المواد الاساسية بالتوازي مع اعتماد الرقمنة ووضع تطبيقات لمتابعة توزيع المواد بكل دقة.

واشارت الى ان النقص المسجل في بعض المواد الاساسية مثل السميد كان نتيجة ارتفاع الطلب قبل راس السنة مبرزة انه جرت العادة بعد فترة راس السنة بانه يتم ضخ كميات اضافية استجابة للطلب الاضافي.

وذكرت بان الوزارة اعتمدت منذ 25 جانفي المنقضي برنامجا مكثفا لتزويد 8 ولايات كل يوم بالمواد الاساسية.

وطمانت الوزيرة بان الكميات المتوفرة في ديوان الحبوب من القمح اللين والصلب تغطي حاجات البلاد الى غاية شهر ماي المقبل الى حين توفر الانتاج من صابة موسم 2022.

وبالنسبة للسكر ذكرت الوزيرة بان الديوان التونسي للتجارة يتولى تامين توريد مختلف المواد مشيرة الى انه يتولى توريد 360 الف طن قالت ان منها 200 الف طن للاستهلاك العائلي والبقية للاستهلاك المهني.

واكدت ان الكميات متوفرة مذكرة بانه تم منذ شهر جوان الماضي اقرار توزيع السكر المعلب فقط في المساحات الكبرى والسكر السائب عند تجار الجملة.

واوضحت ان الاشكال في الزيت النباتي المدعم يكمن في الارتفاع الكبير في اسعار التوريد مشيرة الى ان الاسعار العالمية مرت من 700 او 800 دولار الى قرابة 1500 دولار للطن بالاضافة الى انخفاض قيمة الدينار وتضاعف كلفة الشحن ب 6 مرات.

واضافت ان كلفة الدعم للزيت ارتفعت جدا وان الموارد المخصصة للدعم تضاعفت مشيرة الى الكلفة الحقيقية ارتفعت من 2.500مليم للتر سنة 2020 الى اكثر من 3.200م سنة 2021 مذكرة بان لتر الزيت النباتي المدعم يباع ب900 مليم منذ سنة 2008.

وشددت الوزيرة على ضرورة اصلاح منظومة الدعم وعلى الحفاظ في نفس الوقت على اسعار المواد الاساسية.