الشارع المغاربي: اعتبرت كلثوم بالرجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 ان نسبة التضخم في تونس تظل بعيدة كل البعد عن المستويات التي بلغتها في اغلب الدول غير النفطية مشيرة الى ان هامش المناورة للسلط العمومية في بعض المسائل المتعلقة بالاسعار وحوكمة مسالك التوزيع يبقى نسبيا ومحدودا في ظل نظام الحريات الاقتصادية لنموذج اقتصادنا.

وقالت الوزيرة في مستهل مداخلتها خلال الجلسة العامة المنعقدة نهار اليوم بالبرلمان والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2024.” .. تونس ليست بمعزل عن سياق عالمي يشوبه عموما احساس متزايد بغلاء المعيشة يعكس صعود التضخم الى مستويات قياسية حتى في الاقتصادات القوية مثل منطقة الاورو والمملكة المتحدة .وفي تونس الى جانب التضخم المستورد والناجم اساسا عن تداعيات الارتفاع المشط لاسعار الطاقة والبضائع المستوردة وتكاليف الشحن تأثرت هيكلة الاسعار بتعاقب الجفاف للعام الثالث على التوالي حيث اضطرت بلادنا لاول مرة في تاريخها الى استيراد كل احتياجاتها تقريبا من الحبوب والبالغة 24 مليون قنطار ..”

واضافت “لكن رغم هذه العوامل الصعبة وتداعيات عجز المالية العمومية فان نسبة التضخم في تونس تظل بعيدة كل البعد عن المستويات التي بلغتها اغلب الدول غير النفطية. كما تشهد منذ شهر مارس منحى تراجع تأكد من شهر الى اخر من 10.4 الى 8.6 خلال شهر اكتوبر الماضي وذلك بفضل ديناميكية هياكل الدولة والحرص على تجميد الاسعار واود الاشارة الى ان كل المسائل المتعلقة بارتفاع الاسعار وعدم حوكمة مسالك التوزيع تتطلب جهدا تشاركيا ومسؤولية من كافة الاطراف لان هامش المناورة للسلط العمومية لوحدها في بعض المسائل يبقى نسبيا ومحدودا في ظل نظام الحريات الاقتصادية لنموذج اقتصادنا والتي تكرسها المنظومة القانونية والاتفاقيات الدولية التي نعمل في اطارها وكما تعلمون 80 بالمائة من الاسعار حرة …”

وخلصت الوزيرة الى القول “..وبالتالي فانه لا بد للوزارة ان تعتمد على صيغة التشاور في اطار سياستها للترشيد والتسعير الظرفي لبعض المواد طبقا لما يخول القانون ونحن نعول في وزارة التجارة على تجاوب مختلف القطاعات المهنية والمجتمعية واسهامها في تخطي الصعوبات والبناء لاصلاحات هيكلية تدعم السير الطبيعي للاسواق وتوزان المنظومات وتعزز مناعة القطاعات الانتاجية والتعويل على المنتوجات الوطنية .”