الشارع المغاربي: اقرت فضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 بان ارتفاع الاسعار مس عديد المنتوجات وانه شمل خاصة المواد الفلاحية الطازجة واللحوم والدواجن.

واوضحت الوزيرة في حوارعلى الاذاعة الوطنية ان مرد ارتفاع اسعار الخضر والغلال بالاساس نقص في انتاج بعض المواد مثل الطماطم والبطاطا والبصل نظرا لنقص المياه والمساحات المزروعة مؤكدة ان النقص في انتاج الطماطم على سبيل المثال بلغ 40 بالمائة.

وذكرت بانه تم منذ 4 اشهر منع تصدير الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل بسبب نقص الكميات المزروعة بـ40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية نظرا لندرة المياه.

واكدت ان عديد العوامل تظافرت وزادت من حدة ارتفاع الاسعار مبرزة ان تونس ليست في مناى عما يعيش على وقعه الاقتصاد العالمي وتبعات الجائحة العالمية والحرب الروسية الاوكرانية مذكرة بان هذه الحرب ساهمت في ارتفاع اسعار الحبوب والزيوت وعديد المواد الاولية وبان تونس تورد 100 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين لاعداد الفارينة والخبز وايضا مائة بالمائة من حاجاتها من الشعير العلفي ومن الذرة والصوجا المستعملة في انتاج الاعلاف التي ذكرت بأنها تدخل في كلفة انتاج الدواجن بـ70 بالمائة.

وبينت ان ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن يعزى بدوره الى نقص في الانتاج وارتفاع الطلب في الموسم السياحي ونفوق عدد من الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

واعربت عن املها في عودة الانتاج لنسقه العادي مؤكدة ان الوزارة التقت بالمهنيين التي قالت انهم اشتكوا من ارتفاع الكلفة مبينة ان الوزارة تعمل على ايجاد حلول تضمن في نفس الوقت المردودية للمنتج واسعارا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

وحول الاضطراب الملحوظ في التزويد بالحليب ذكرت الوزيرة بان الحليب نصف الدسم مدعم وبان كل لتر حليب مدعم بقيمة 410 مليمات مضيفة ان كلفة الانتاج زادت نتيجة ارتفاع كلفة الاعلاف والتي قالت انها تمثل اكثر 70 بالمائة من الكلفة لدى الفلاح .

واشارت الى ان الفلاح يطالب بمراجعة السعر مؤكدة ان الوزارة بصدد دراسة الملف وانها حرصت في نفس الوقت على توفير 20 مليون لتر من المخزونات.

وطمانت الوزيرة من جهة اخرى بان تزويد السوق بالقهوة والسكر عاد لنسقه العادي وبان المخزونات كافية الى غاية نهاية السنة.

واوضحت ان الدولة تحتكر توريد مثل هذه المواد الاساسية لرغبتها في المحافظة على الاسعار مشيرة الى ان سعر الكيلوغرام من السكر على سبيل المثال يتكلف على الديوان التونسي للتجارة باكثر من 2700 مليم والى انه يبيعه ب1400 م للمستهلك وبـ 1500 م للمهني.

وشددت على ان اسعار الخبز مجمدة منذ سنة 2008 وعلى انها لن تتغير وعلى ان لا نية للحكومة للترفيع في سعر الخبز مرجحة ان يكون تعمد بعض المخابز الترفيع في السعر باستعمال الفرينة الرفيعة في اعدادها باعتبار انها مخابز غير مصنفة.

وذكرت بان اسعار الخبز محددة وبان الترفيع في السعر يترتب عنه تتبعات داعية المواطنين الى التبليغ عن كل ترفيع في اسعار المخابز المصنفة.