الشارع المغاربي: اكدت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل اليوم الاربعاء 17 جويلية 2024 ان الدولة تتجه اكثر نحو فرضية البحث عن شريك استراتيجي جدي لانجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة.
وقالت الوزيرة في رد على استفسارات النواب حول اسباب تعطل انجاز المشروع الذي تم اقراره منذ سنة 2007 خلال جلسة عامة بالبرلمان:” مشروع انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة خدمات لوجستية مندمجة به يستجيب لاستراتيجيات الدولة باحداث اول ميناء ذكي من الجيل الجديد ومطابق للمواصفات الدولية من حيث جودة الخدمات والسلامة والامن والمحافظة على البيئة ومعاضدة مجهودات الموانىء الاخرى ….ولهذا المشروع مزايا كثيرة منها ربح في الاجال وفي كلفة النقل وجعل تونس مركزا للخدمات وجلب الاستثمار وهو سيوفر حوالي 20 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر ومزايا هذا المشروع لا يشك فيها احد وتم في سنة 2017 تحيين دراسة السوق والدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التي اثبتت جدوى انجاز هذا المشروع. كما تم سنة 2018 احداث شركة ميناء النفيضة والتعبير عن الرغبة في انجاز المرحلة الاولى من المشروع التي تم على اثرها ضبط قائمة مختصرة تضم 6 مجامع تمثل اكبر الشركات العالمية في المجال المينائي ..وكلفة انجاز المرحلة الاولى قدرت بـ1030 مليون دولار موزعة بين 75 بالمائة على كاهل القطاع العمومي لانجاز اشغال التهيئة والبنية التحتية يعني حوالي 786 مليون دولار و25 بالمائة على كاهل القطاع الخاص لتهيئة مسطحات ومعدات المناولة اي حوالي 262 مليون دولار …”
واضافت “في فيفري 2020 تم توجيه مراسلات الى الشركات المنتقاة ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية بطريقة “اي بي سي” يعني الدراسة والانجاز مع امكانية تمويل المشروع وتلقت شركة ميناء النفيضة 3 عروض وتم تقييمها والتوصل قبل ذلك في سنة 2021 بالموافقة المبدئية لضمان الدولة لفائدة شركة ميناء النفيضة من قبل وزارة المالية للقروض التي ستبرمها مع الممولين ولكن الاشكال الذي حصل ان الهيئة العليا للطلب العمومي لم توافق على اقتراح شركة ميناء النفيضة لان العرض المقدم تضمن بعض الاخلالات تعلقت بصيغة التمويل المقترحة وعدم مطابقة العرض المقدم بعض الخصوصيات الفنية المضمنة بكراس الشروط وتضمن عرض مجمع المقاولات بعض الشروط والتحفظات لم يتم رفعها من طرفه …معنى ذلك ان الدولة بصدد المضي قدما في المشروع وفي الوقت الحالي نحن بصدد البحث عن شريك استراتيجي وتواصلنا فعلا بعدد من المستثمرين الدوليين لانه يتعين في الوقت الحالي ان نقرر بين فرضية البحث عن شريك استراتيجي وفرضية اعادة نشر ملف طلب عروض لانجاز مشروع محطة الحاويات موضوع المرحلة الاولى من مشروع الميناء ..”
وخلصت الوزيرة الى القول “نحن في الحقيقة نتوجه اكثر نحو التعامل مع شريك استراتيجي جدي يتجنب المطالبة باي ضمان سيادي او اية ضمانات عينية اخرى من قبل الدولة في انجاز او تشغيل الميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية مع التنصيص على عدم المساس بسيادة الدولة…وهذا المشروع يتطلب استثمارات كبرى ومن الاحسن والاجدى انجازه مع شريك استراتيجي ولكن مثلما تعلمون فان اهم الاشياء هو عدم المساس بسيادة الدولة ونحن نعمل على هذا وان شاء الله نصل الى حل في اقرب الاجال.. خاصة ان للموانىء الموجودة حدودا…”
