الشارع المغاربي: أكدت فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الخميس 6 جوان 2024 ان اكثر من 579 مؤسسة صناعية ذات مساهمة فرنسية منتصبة في تونس تؤمن حوالي 105 الاف موطن شغل مشددة على مزيد استقطاب الإستثمارات الفرنسية بتونس.
ونقلت وزارة الصناعة عن الوزيرة تشدبدها في مداخلة لها خلال اشرافها اليوم على أشغال الدورة الثالثة لمنتدى التنمية الصناعية المشتركة التونسية الفرنسية التي تنظمها مؤسسة بيزنس فرنس “” Business France يومي 6 و7 جوان الجاري بالعاصمة على أهمية هذا الملتقى واعتبارها ان من شأنه المساهمة في التسريع في نسق التعاون الصناعي بين تونس وفرنسا مذكرة بانها تعتبر شريكا استراتيجيا لتونس في عدة مجالات مثل صناعة النسيج والملابس ومكونات السيارات والطائرات ليتجاوز بذلك عدد المؤسسات الصناعية ذات المساهمة الفرنسية 579 تؤمن حوالي 105 ألف موطن شغل.
وافادت بان الوزيرة اكدت على ضرورة استقطاب الاستثمارات الفرنسية في ظل حرص الحكومة على تكثيف فرص الاستثمار وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وابرازها ان ذلك سيمكن من دعم الاقتصاد التونسي وتحقيق الانتعاشة المرجوة من جهة ومساعدة الشركات الأجنبية للولوج للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي” كوميسا” والاستفادة من المزايا التفاضلية لاتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحرّ (ZLECAF) التي صادقت عليها تونس من جهة أخرى.
واستعرضت الوزيرة في هذا الشأن توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية في أفق سنة 2035 والتي من أبرز أهدافها استحثاث نسق الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات والانخراط في المنظومة البيئية الهادفة إلى التقليص من انبعاث الكربون
واشارت الى الاستحقاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي سجلتها الشركات الفرنسية المنتصبة في تونس مبرزة ان 93 % منها قد قامت بالترفيع في رأس مالها وان عددا منها نجح في الترفيع في عدد مواطن الشغل وذلك بنسبة 30 % بالإضافة إلى قيام أكثر من نصفها بإبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الجامعية التونسية بهدف تحسين كفاءة رأس المال البشري والاستجابة لحاجات الصناعيين.
وذكرت الوزارة ان الملتقى انتظم بحضور سفيرة فرنسا بتونس “Anne GUEGUEN ” والمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة وممثلين عن مؤسسة “بيزنس فرنس” وعدد من الفاعلين الاقتصاديين إلى جانب ثلة من المسؤولين لمؤسسات من القطاعين العام والخاص.
