الشارع المغاربي: أذنت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم السبت 5 فيفري 2022 للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام بتهمة ” نشر أخبار زائفة عن سوء قصد لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي يستهدف النيل من الأشخاص والممتلكات”.

ونقلت اذاعة “شمس” عن مصادر قضائية وصفتها بالموثوق فيها توضيحها ان فتح البحث ضد عبد السلام جاء بناء على ما تضمنت تدوينته التي نشرها مؤخرا بصفحته على موقع “فايسبوك”من اتهامات لما أسماها بدولة الافلاس بالاستيلاء على مدخرات حرفاء البريد التونسي لخلاص اجور الموظفين .

وكان رفيق عبد السلام قد كتب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك : “هذه المرة تم الاستيلاء عنوة على مدخرات المواطنين في البريد لدفع جرايات الموظفين، وفي المرة القادمة سيتم الاستيلاء على مدخرات المواطنين في البنوك لدفع الجرايات الشهرية، يعني أن على كل من له رصيد بنكي أن يتحسس جانبيه من الآن لأنه سيجد نفسه عرضة للسطو المنظم من طرف دولة الإفلاس”.

وأضاف “يتحدثون عن العشرية السوداء، سوّد الله وجوههم، وقد كانوا محصنين بدستور يحمي حقوقهم ونظام ديمقراطي يجسد حرياتهم الخاصة والعامة، وكانت تصلهم رواتبهم في أوقاتها المحددة، وفي الأعياد والمناسبات الكبرى يتم تقديم مواعيد الدفع إلى أواسط الشهر وحتى بداياته أحيانا ولم يعرفوا يوما الوقوف في الطوابير للحصول على الخبز او الزيت أو المعجنات فضلا عن فارق الأسعار وغيره.كل ما كان أسود وقاتما في العشرية الماضية هو من صنيع الثورة المضادة التي تآمرت بالليل والنهار من أجل إسقاط التجربة التونسية، ثم تحالفت أخيرا، وليس آخرا مع الانقلاب الغادر لقيس سعيد الذي نعتوه كذبا وبهتانا بتصحيح المسار، وهو في الحقيقة تخريب للمسار ولكل شيء”.

وكذب البريد التونسي ووزارة المالية هذه الرواية التي تم تداولها بقوة للتدليل على الصعوبات التي اعترضت الحكومة لخلاص اجور شهر جانفي .

 وابرز البريد التونسي في بلاغ صادر عنه ان “المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يتم تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين” مشددا على ان هذا تمش معمول به منذ عشرات السنين “.

وشدد على انه ” ليس للمالية التي يتم تحويلها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة”.