الشارع المغاربي: اعلنت وزارة العدل اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 ان سبل التعاون الممكنة بين البنك الدولي والدولة في المجال القضائي ودوره في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار كان محور الجلسة التي جمعت اليوم الوزيرة ليلى جفال بفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد الذي ضم كلا من مدير منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك جيسكو هانتشل والممثل المقيم بتونس ألكسندر أوروبيو وبحضور عدد من أعضاء الديوان.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان فريد بلحاج اعرب عن استعداد البنك الدولي للمساهمة في دعم مشاريع وزارة العدل، استئناسا بالتجارب التي قام بها في عديد الدول الأخرى بما يساهم في مزيد تحسين مناخ الأعمال ودفع فرص الاستثمار.
واشارت الى ان الطرفين شددا على ضرورة مزيد التنسيق لتجسيم المشاريع المضمّنة بالمخطط القطاعي للوزارة وتدعيم انخراط المنظومة العدلية في المجهود الوطني لدفع التنمية.
وابرزت ان الوزيرة اشارت في هذا الإطار الى أن الوزارة تبنّت في المخطط القطاعي 2023 – 2025 مقاربة جديدة تقوم على تدعيم مساهمة المنظومة العدلية في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال عبر إحداث أقطاب قضائية لنزاعات الأعمال تختصّ بالنظر في القضايا التجارية والجبائية وتكريس مبدأ التخصص للقضاة ودعم تكوينهم في هذا المجال وتطوير التشريعات ذات العلاقة وكذلك من خلال التشجيع على الاستثمار بتوسيع مجال المسح العقاري الإجباري والتسوية القضائية للوضعيات العقارية العالقة بما يفضي إلى تثمين دور العقار في الدورة الاقتصادية.
