الشارع المغاربي: كشفت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 ان عدد المساجين الجزائريين القابعين في السجون التونسية يبلغ 199 سجينا قالت انهم يتوزعون بين 193 من الذكور و6 من الاناث مؤكدة ان الوزارة تمسك سجلا بأسمائهم وان وضعياتهم واضحة مشيرة من جهة اخرى الى ان الاتفاقيات المبرمة بين تونس والجزائر على الصعيد القضائي مفعلة سواء من خلال الانابات القضائية او مطالب التسليم من الجانبين.

وابرزت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان عدد الانابات القضائية الصادرة من تونس الى الجزائر بلغ 28 انابة مؤكدة انه تم انجاز 18 منها وان 9 منها بصدد الانجاز وواحدة غير منجزة.

واشارت الى ان عدد الانابات الواردة من الجزائر على تونس بلغت 110 انابات مؤكدة انه تم انجاز 75 منها وان 35 مازالت بصدد الانجاز.

وبخصوص مطالب التسليم قالت الوزيرة ان عدد المطالب الصادرة من تونس بلغ 8 مطالب مشيرة الى انه تم انجاز 5 منها.

واضافت ان مطالب التسليم الواردة من الجزائر بلغت 6 مطالب مؤكدة ان 4 منها بصدد الانجاز وان مطلبين غير منجزين.

ونفت الوزيرة من جهة اخرى وجود 800 سجين جزائري بتونس مؤكدة ان عددهم بالسجون التونسية يقدر ب199 سجينا يتوزعون بين 193 ذكور و6 اناث.

واوضحت انه تعلقت بهم جرائم مختلفة قالت ان اكثرها جرائم مخدرات وقضايا في الهجرة غير النظامية و8 قضايا في جرائم ارهابية وعدد من قضايا الاستيلاء على الاملاك.

وشددت على ان للوزارة سجل بالمساجين الجزائريين يتضمن أسماءهم والجرائم المنسوبة اليهم مؤكدة ان وضعياتهم معروفة وواضحة سواء المحكوم عليهم منهم او الموقوفين نافية وجود 800 سجين جزائري بالسجون التونسية.