الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الخميس 1 جوان 2023 ان الحرب الروسية الاوكرانية خلقت ازمة عالمية فاقت تداعياتها السلبية كل التوقعات مشيرة خاصة الى ارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم وتاثيرها على توفير المواد الاساسية مبرزة ان اثارها على مصاريف الدعم في تونس فاقت 5000 مليون دينار.
وقالت البوغديري في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين تونس والبنك الافريقي للتوريد ” الحدث اليوم كان يمكن ان يكون جلسة عامة عادية تتعلق بالموافقة على قرض ولكن في الحقيقة هناك خاصية في جلسة اليوم وبصرف النظر عن نوعية مشروع القانون نحن اليوم كعضوة بالحكومة امام مجلس نواب شعب منتخب بعد 25 جويلية وهذا يوم تاريخي واريد ان اقول ان المجلس كلل مسارا ديمقراطيا جديدا وحقبة جديدة مفصلية في تاريخ تونس ونحن اليوم وكل الشعب يعول عليكم وان شاء الله نعمل معا في تواصل دائم وفي تشاركية دائمة لانجاح المسار ولاستعادة التوازنات ولدفع الاستثمار ولتحقيق نمو ادماجي مستدام ينبني على مبادىء الانصاف والتوزيع المحكم والعادل لثمار التنمية على كل شرائح المجتمع وخاصة الشريحة الضعيفة والطبقة الوسطى ..نحن كحكومة وانتم كنواب شعب ينبغي ان نتواصل ونتفاعل معا حول كل ما يتعلق بشواغل الشعب فانتم نواب شعب ونحن نتقبل النقد بصدر رحب وهذا هو دوركم كسلطة تشريعية رقابية …ان شاء الله نرتقي ببلادنا وننجح معا ونتجاوز كل الازمات خاصة في ظل التحديات الدولية والاقليمية والوطنية التي تشهدها كل دول العالم وخصوصا بلادنا بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية …اذن لا خيار غير التواصل والتشارك والعمل الجاد مع بعضنا البعض ..”
واضافت “قبل الاجابة عن الاسئلة اسمحوا لي ان اقدم بسطة حول كيفية بداية الحكومة بعد 25 جويلية ولماذا قدمنا مشروع القرض؟ مثلما تعلمون الوضع الذي باشرت فيه الحكومة عملها كان دقيقا نتيجة تراكم مشاكل قديمة وسياسات اقتصادية واجتماعية اثرت على النمو وعلى الوضعية الاقتصادية واثرت على التوازنات المالية…. كل هذه الاسباب كانت وراء الوصول الى وضعية صعبة زادت عليها مشكلة الجائحة الوبائية التي امتدت على سنتين والى الان مازالت…. كانت لها اثار سلبية وسلبية جدا وتوابعها ليست على امتداد عام او عامين وانما اكثر ومما زاد الطين بلة مثلما تعلمون انه بعد ان بدات الحكومة عملها في اكتوبر اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية في شهر فيفري .. وهذه الحرب خلقت ازمة عالمية فاقت تداعياتها السلبية كل التوقعات خاصة الارتفاع غير المسبوق في نسبة التضخم ولما نقارن نسبة التضخم في تونس نجد ان لا علاقة لها بالنسب المسجلة في مختلف انحاء العالم وخاصة في الدول المتقدمة علينا …هذه الضغوطات اثرت على توفير المواد الاساسية من محروقات ومن حبوب وزيوت ومن المواد الاخرى بما في ذلك السكر لانه لما اعددنا قانون المالية سنة 2022 والذي يتم اعداده بناء على فرضيات عملنا على فرضية 75 دولارا لبرميل النفط وعملنا على سعر صرف لم يبق في نفس النسبة بعد اندلاع الحرب باوكراوينا….مثلما تعلمون خلال سنة 2022 سعر برميل النفط تجاوز 140 دولارا …ولزيادة في سعر البرمليل بدولار واحد تداعيات على ميزانية الدولة بما يقارب 140 مليون دينار سنويا والسعر بلغ في بعض الاشهر 130 و140 دولارا و ليس لنا خيار غير التعديل في الفرضيات بقانون المالية التعديلي ونصلح فقانون المالية يقوم على التوقعات ثم يتم التعديل حسب التقدم في الانجاز .. ..”
وتابعت “اقول لكم بكل صراحة ان اثار الحرب الروسية الاوكرانية على مصاريف الدعم والتي هي مرتبطة بالمحروقات والحبوب والمواد الاساسية اكثر من 5000 مليون دينار اثقلت كاهل ميزانية الدولة 2022-2023 والدولة لم ترسم هذا المبلغ ويجب ان تعدل وايضا يتوجب عليها النظر في كيفية توفير تلك المداخيل غير المرسمة….فرغم الجهود التي تبذلها ادارة الجباية في الاستخلاص والديوانة وغيرها فان مصاريفنا تفوق المداخيل المتأية من الموارد الذاتية والحل هو البحث عن موارد اخرى.”
