الشارع المغاربي:  أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، أن “مشروع “الخارطة الرقمية” الذي أطلقته الوزارة سيمكن من إجراء مسح ميداني تفصيلي لتحديد كافة الممتلكات العقارية والفلاحية والسكنية الراجعة بالملكية للدولة، من أجل إعادة توظيفها بالطرق المثلى”.

ونقلت إذاعة جوهرة اف ام عن الوزير، تشديده على انه سيام النظر في وضعية البنايات الآيلة للسقوط في جلسة قال انها ستعقد الاسبوع القادم، لافتا الى ضرورة وضع تصور عام لمسألة الصيانة والاعتناء بهذه المساكن.

وأضاف الماكني “تعترض الوزارة صعوبات عدة لإعادة تهيئة هذه البنايات، أهمها صعوبة إجلاء ساكنيها، ما دفع الوزارة في عديد المناسبات إلى رفع قضايا لدى المكلف العام بنزاعات الدولة”.

وأوضح في السياق ذاته أن “الإشكاليات التي تحول دون التدخل تكون غاليا ذات طابع اجتماعي، بسبب عدم قدرة بعض المتساكنين على العثور على مساكن مؤقتة تكون قريبة من محل إقامتهم القديم التي تضطرها التزاماتهم المهنية والدراسية”.