الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 انه سيتم الاعلان قريبا عن خطة لانعاش الاقتصاد قال انها نتاج عمل تشاركي مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين مبينا ان الوزارة بصدد إعداد هذه الخطة للفترة 2023 ـ 2025، وإنها تندرج في إطار “رؤية 2020 ـ 2035”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن سعيد تشديده على انه تم تدارس كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، للقيام بالإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وعلى “ضرورة العودة إلى الإصلاحات الهيكلية، باعتبار أن التوازنات المالية على المدى الطويل لا يمكن أن تتواصل بنفس الطريقة”، مذكرا بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الفارط.

ولفت الى أن “مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العمومي ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 بالمائة”.

واكد على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة بسيدي الجديدي من معتمدية الحمامات بولاية نابل أنه “لا مجال للخطأ، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يتحمّل”، مبرزا ان “تونس قادرة بفضل كفاءاتها على تخطي الوضع الاقتصادي الصعب وتحقيق معجزة اقتصادية”، .

يذكر ان الوزير شارك منذ ايام هو وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي في اجتماع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي حول الاصلاحات التي ستطلقها الحكومة للتوصل لاتفاق جديد مع الصندوق.

وتعيش تونس على وقع ازمة مالية واقتصادية غير مسبوقة وسط تساؤلات حول كيفية قدرة السلطات على تعبئة موارد لخزينة الدولة .