الشارع المغاربي -قسم الاخبار : اكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم والاستثمار علي الكعلي اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 ان تونس ستحقق في نهاية السنة نسبة نمو بـ8 في المائة سلبي مشيرا الى انه تم التشاور بخصوص المؤشرات الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي ومع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي.

وقال الكعلي ان وضعية الاقتصاد التونسي صعبة وان جائحة كورونا زادت من تعقيد الوضع لافتا الى ان مداخيل الدولة تراجعت مقارنة بتلك التي تم تضمينها  في قانون المالية لسنة 2020 بـ6 مليارات دينار والتي قدرت بـ36 مليار دينار مبرزا ان المداخيل لن تتجاوز 30 مليار دينار متوقعا ان يبلغ عجز الميزانية  11 مليار دينار واصفا الرقم بالكبير جدا.

وابرز ان الحكومة كانت تعرف صعوبة ودقة الوضع منذ تسلمها مهامها مشيرا الى وجود عزيمة وارادة للاصلاح واصفا حكومة المشيشي بالواقعية وبانها قادرة على مواجهة المشاكل مشيرا الى انها قدمت في مشروع قانون المالية لسنة 2021 المؤشرات الحقيقية.

ولفت خلال حضوره في برنامج “إكسبراسو” على اذاعة اكسبراس الى أن المداخيل التي تراجعت بلغت 6 مليارات دينار، والى ان المصاريف الإضافية لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الحالية منها سداد ديون الدولة، هي 11 مليون دينار، مشددا على أنّ ميزانية الدولة لسنة 2021 مبنية على المصاريف الحقيقية، مشيرا إلى أنّ لدى الدولة مسؤولية مالية وأخلاقية أمام الأشخاص المتعاملة معهم والى انها ملتزمة بسداد ديونها.

واعتبر ان الوزارة قامت بشغل وصفه بالجبار للتأكد من ديون الدولة للخواص وللمؤسسات العمومية .

وذكر ان وزير المالية السابق رضا شلغوم اعد قانون المالية لسنة 2020 استنادا الى عدد من الفرضيات منها نسبة نمو بـ3 في المائة مشيرا الى ان هذه النسبة لم يتم تحقيقها خلال السنوات المنقضية والى انه تم تحقيق نسبة نمو سلبي.

واقر بأن تمويل الشركات والاقتصاد تراجع بصفة وصفها بالهامة معتبرا انه رغم ذلك فان السيولة موجودة في السوق معتبرا ان هناك فرصة حتى تقوم البنوك وشركات الايجار وشركات التامين والافراد التي لها فائض في مداخيلها  شراء سندات الدولة  واالاستثمار فيها والوقوف معها.

وشدد على ان تمويل 11 مليار دينار مسألة صعبة في غضون شهرين مؤكدا ان الدولة ستلجأ الى جميع الحلول وانها ستطرق كل الابواب عن طريق المؤسسات والشركات وشركات الايجار او الافراد او عن طريق البنك المركزي مشيرا الى ان القانون يمنع تمويل الاقتصاد بصفة مباشرة والى انه لا يمنع ذلك بصفة غير مباشرة متوقعا ان يقوم بشراء سندات الدولة مشددا على ان ذلك لا يعد سابقة وانه حصل في العالم وفي اكبر الدول على غرار الولايات المتحدة الامريكية وايضا الاتحاد الاوروبي. ولفت الى ان قيمة العجز الذي ستتم تغطيته الى حدود سنة 2020 هو 11 مليار دينار  ليس بالمسألة الهينة والى انه سيتم اللجوء إلى فوائض البنوك وإلى البنك المركزي، معتبرا أن القانون لا يسمح بصفة مباشرة وانه يمكن أن يسمح بصفة غير مباشرة ويمكن للبنك المركزي أن يقوم بشراء السندات من السوق، مضيفا أن هذا موجود في الدول المتقدمة.