الشارع المغاربي: اكد فتحي السلاوتي وزير التربية اليوم الخميس 3 مارس 2022 انه ليس لتزايد سعر الورق يوما بعد يوم تأثير على صانعي الكتب المدرسية في تونس باعتبار ان الكتاب المدرسي مدعوم في حدود 2200 مليم مذكرا بان ما زاد عن ذلك تقدمه الدولة في شكل دعم.

واعتبر الوزير في حوار على اذاعة “شمس اف ام” في تعليق على الجدل حول اصدار طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي للسنة المقبلة ان في كلفة الصفقة “شطط كبير ” وان ذلك “غير مقبول” مبينا ان كلفة الصفقة هذه السنة بلغت 45 مليون دينار وانها كانت في السنة الماضية في حدود 24 مليون دينار مؤكدا انه لذلك تم اللجوء الى طلب عروض دولي طبق كراس الشروط .

وشدد على انه لا ساس من الصحة لمبلغ 34 مليون دينار الذي اشار اليه احد المصنعين وعلى ان كل المشاركين في طلب العروض وعددهم 11 مشاركا كانوا موافقين على مقتضيات كراس الشروط.

واضاف ان تطبيق المقتضيات في عملية الفرز افضت الى صفقة في حدود 45 مليون دينار وليس 34 مليون مثلما يدعي البعض مؤكدا انه يمكن لمن يرغب في التظلم في هذا الشأن التوجه للجنة العليا للطلب العمومي.

واكد ان الارتفاع الذي شهدته كلفة الصفقة من 24 مليون دينار الى 45 مليون دينار (وقبل سنة 2020 كانت في حدود 17 مليون دينار) لا تبرره زيادة كمية الكتب مبرزا ان الزيادة التي قابلتها في كلفة الصفقة كانت في حدود 87 بالمائة.

واوضح ان جزءا من الزيادة مبرر مستدركا بان الانعكاس لا يكون الا في حدود 7 بالمائة وليس 87 بالمائة مؤكدا ان ذلك كان سيضطر المركز الوطني البيداغوجي الى مضاعفة سعر الكتاب.

واضاف انه من الطبيعي ان تحصل اتفاقات في مثل هذه الصفقات لما يكون عدد المشاركين فيها محدودا مشددا على ان دورهم كمشتر عمومي هو المحافظة على المال العام وعدم القبول بمن يتصرف بمثل هذا الشكل.

وذكر بانه بعد دراسة الملف تم عقد مجلس وزاري تقرر اثره التوجه الى طلب عروض دولي مؤكدا ان غرفة المصنعين كانت قد وجهت مراسلة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي تطلب فيها طلب عروض دوليا.

واستغرب الوزير الجدل الذي اثاره اصدار طلب عروض دولي مؤكدا انه سيوفر للدولة 18 مليون دينار قال انه كان سيذهب لدعم الورق معربا عن امله في ان تؤول الصفقة لمؤسسة تونسية.