الشارع المغاربي: تطرق نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية اليوم الخميس 2 مارس 2023 في كلمة القاها امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى الايقافات والتتبعات القضائية التي طالت شخصيات من عالم السياسة والقضاء والاعمال والاعلام والنقابات مشيرا الى انها نبنت على معلومات خطيرة تمس من أمن الدولة والى انها لم تكن نتيجة أنشطة الأشخاص المعنيين السياسية أو تصريحاتهم الاعلامية.

وأكد في فيديو نشرته الوزارة بصفحتها على موقع “فايسوك” ان الموقوفين والمحالين على القضاء يتمتعون بكل حقوقهم مبينا انهم يظلون مسؤولين امام القضاء.

ولفت الى ان حرية التعبير وحق التظاهر مضمونان في اطار احترام الحريات وضمان كرامة الاخرين.

وقال “يجب أن تكون الديمقراطية التونسية ديمقراطية أصيلة تستجيب لانتظارات التونسيين وتتطلب منظومة قضائية موثوق فيها وفي منأى عن الفساد والمحسوبية وعن أية تجاوزات أخرى.. ولهذا أصبح اصلاح القضاء اولوية مطلقة لتحرير العدالة من كل الصعوبات والضغوطات حتى تنهض بدورها المحوري في التصدي للفساد والارهاب والافلات من العقاب”.

وجدد الوزير “التزام تونس التاريخي باحترام حقوق الانسان والحريات وتعزيزها وتعاونها بطريقة بناءة مع كل هياكل المجلس مع استخلاص الدروس من كل مرحلة تمرّ بها”.

وذكّر بأن تونس قدمت في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني حول حقوق الانسان والحريات وفي فيفري الماضي تقريرها الخاص بالتصدي للميز العنصري ضد النساء مشيرا الى انها تتهيء في الايام القليلة القادمة لتقديم تقرير الى لجنة حقوق اصحاب الاحتياجات الخصوصية.

وأكد ان تونس صادقت خلال السنوات الاخيرة على عدة قوانين واجراءات لتعزيز منظومة حقوق الانسان على المستويات التشريعية والمؤسساتية والتطبيقية ملاحظا انه “تم تبني الالتزام بالحقوق والحريات في دستور 25 جويلية 2022 الذي استجاب الى انتظارات الشعب والشروع في إرساء جمهورية جديدة واصيلة وفي خدمة التونسيين”.

وأوضح الوزير ان الدستور الجديد تضمن فصلا كاملا عن الحقوق والحريات الفردية والعمومية وعن حرية المعتقد والضمير وحرية الرأي والتفكير والتعبير وعن حرية الإعلام.

وأبرز عمار ان الدولة عملت على حماية حقوق المرأة وسعت الى ضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل وكرست المساواة بين كل المواطنين.

ولفت الى أن “المسار الديمقراطي واجه خلال السنوات العشر الأخيرة عراقيل كبيرة نتيجة انحراف سياسي وغياب حوكمة رشيدة اضعفا بشكل خطير مؤسسات الدولة”.

واتهم عمار مجلس نواب الشعب المحل بالعجز عن لعب دوره التشريعي وبتحوله الى فضاء لتبادل العنف واستشراء الفساد مؤكدا ان ذلك دفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى اتخاذ اجراء بحل البرلمان في 25 جويلية 2021 والى اعتماد خارطة طريق جديدة خلصت مؤخرا الى انتخاب برلمان جديد.

واكد ان الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها بعد 25 جويلية كانت في كنف احترام الحقوق والحريات.