الشارع المغاربي :أكّد وزير الداخلية هشام الفراتي اليوم الجمعة 21 جوان 2019، أن “مؤسسة الوالي ومساعديه، من معتمدين اول وكتاب عامين ومعتمدين وعُمد في حاجة إلى مراجعة عميقة حتى تواكب مختلف التوجهات والمبادئ الجديدة التي كرّسها دستور الجمهورية الثانية لا سيما في مجال اللامركزية”.
وقال الفراتي على هامش إشرافه على موكب انتظم اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 63 لتونسة الإدارة الجهوية، إن “وزارة الداخلية بصدد استكمال مشروع النظام الأساسي لسلك الولاة ومساعديهم والذي يهدف إلى تقنين المسار المهني للمنتسبين له وبيان حقوقهم وواجباتهم”، مبرزا ان من شأن ذلك المساهمة في مزيد الإرتقاء بأدائهم ومساعدتهم على الإضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه المأمول.
وأضاف أن الوزارة تولت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتقسيم الإداري للبلاد وبمبادئ تنظيم الإدارة الترابية للدولة، بهدف تعزيز صلاحيات الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العام واعتماد آليات جديدة لمتابعة نسق التنمية بجهته وتوضيح علاقته بالجماعات المحلية.
وأكد أن الإدارة الجهوية، بمختلف مكوناتها ومصالحها الخارجية، “ما زالت تشهد إلى اليوم، عديد الإصلاحات والتغيرات التي تهدف إلى تطوير قدراتها وإضفاء مزيد من المرونة على وسائل التصرف فيها، حتى تكون أكثر نجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الجهوية المستدامة وتُسهم كما في السابق، في تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي لكل فئات الشعب التونسي”.
ونوّه بالدور الذي وصفه بالفاعل لخطة الوالي في “تعزيز مقوّمات الدولة، بصفته ممثلا لها في جهته وببصمة هذه المؤسسة العريقة في تنفيذ البرامج الإقتصادية والإجتماعية والخيارات الوطنية التي تبنّتها الدولة التونسية على امتداد الحقبات السابقة والتي مكّنت من تحقيق عديد المكاسب والإنجازات لفائدة البلاد”.
