الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ان الوزير عماد مميش اكد ان الوزارة بادرت بإنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في القواعد الجوّية بڨابس ورمادة وڨفصة وتوجيه المؤسسة العسكرية نحو التصنيع العسكري كخيار استراتيجي تلبية لحاجاتها المختلفة.

ونقلت الوزارة عن مميش توضيحه خلال افتتاحه اليوم بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر أشغال الدورة الأربعين للمعهد والتّي تمحور موضوعها حول: نحو ارساء مقاربة وطنية شاملة لمجابهة تداعيات الازمة الروسية-الاوكرانية بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش والدّارسين من الجانب العسكري والمدني ان الوزارة بادرت بحكم ايمانها بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتفاعلها مع البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين التعامل مع أصناف وبدائل الطاقة من حيث مصادرها وكيفية استغلالها بإنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في القواعد الجوّية بڨابس ورمادة وڨفصة وتوجيه المؤسسة العسكرية نحو التصنيع العسكري كخيار استراتيجي تلبية لحاجاتها المختلفة فضلا عن إيلاء عناية للتنمية المستدامة على غرار مشروع رجيم معتوڨ داعيا في هذا السياق إلى الوقوف على هذه التجربة ببعديها الإقتصادي والإجتماعي.

على اهمية الدورة وتميزها باعتبار أن موضوعها له صلة مباشرة بالأمن القومي الطاقي والغذائي في بعده الوطني والدّولي

وافادت بان مميش اشار إلى أن دقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس تفرض تسخير كل الطاقات البشرية للبحث عن أفضل الحلول وأنجعها للحدّ من انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها على المدى القريب والمتوسط والبعيد حفاظا على السيادة الوطنية وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل يقطع كلّ تبعيّة لأية جهة أجنبية.

وأكدت ان الوزير اعتبر ان هذه الدّورة تمثل إطارا مناسبا لإعداد مقاربة وطنية شاملة لمجابهة هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها انطلاقًا من المعاينة والبحث والتقصي مرورًا بالتحليل والتقييم وصولًا إلى رسم معالم تلك المقاربة على ضوء مختلف التجارب المقارنة مع مراعاة خصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب تظافر الجهود وتكامل الخبرات المنتمية إلى الهياكل العمومية والقطاع الخاص.

ولفتت الى ان مميش شدّد على أهمية الطاقة النظيفة خاصة وانّ كلّ العوامل الطبيعية والمناخية وحتى البشرية هي من قبيل المحفّزات التي تدفع نحو التفكير لرسم معالم الاستثمار الوطني في المجال بالتوازي مع تعزيز البحث والتنقيب بمنح التراخيص الضرورية لضمان أمننا الطّاقي.

واضافت الوزارة انه شدد على ان تذليل الصعوبات الإجرائية والإدارية والمسك بناصية التكنولوجيا الحديثة وحسن التكيّف مع تقنيّات الإنتاج العصريّة بات أمرًا ضروريّا بما من شأنه أن يحدّ من عزوف الشباب عن الأنشطة الفلاحية ويشجع على المبادرة واستغلال المساحات الخضراء ضمانًا للأمن الغذائي.