الشارع المغاربي: اكد فوزي مهدي وزير الصحة اليوم الاربعاء 17 فيفري 2021 ان مزودي تلاقيح فيروس كورونا اشترطوا لتوفير الكميات المطلوبة تمرير قانون حول المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة للفيروس وجبر اية أضرار قد تنجر عنه.

واوضح الوزير خلال جلسة استماع اليوم بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان انه تم في السابق الاعلان عن موعد 15 فيفري كتاريخ لانطلاق التلاقيح بموجب مراسلة رسمية من منظومة كوفاكس مضيفا انه بعد الشروع في المفاوضات الرسمية طرأت اشكالية القوانين المتعلقة بمسألة التلاقيح مذكرا بأن البرلمان صادق بعدُ على مشروع قانون الانخراط في منظومة كوفاكس وبانه يوجد مشروع قانون حول المسؤولية المدنية وجبر الاضرار الناجمة عن استعمال التلقيح وهو المعروض اليوم على اللجنة.

وشدد الوزير على ان منظومة كوفاكس امضت يوم امس اتفاقية مع مخبر فايزر مضيفا ان الوزارة تتفاوض بالتوازي مع ذلك مع مخابر وانها تعمل في نفس الوقت مع منظومة كوفاكس.

من جهتها اشارت الدكتورة احلام قزارة العضوة باللجنة الوطنية للتلقيح الى انه طرأ تأخير في روزنامة التلاقيح المعلن عنها سابقا الى شهر مارس مذكرة بان التراخيص المسندة الى حد الان تتعلق بتلقيحي فايزر وسبوتنيك وبأن هناك ملفين تحت الدرس يتعلقان بتلقيح استرازينيكا وتلقيح سونوفاك .

واكدت الدكتورة ان الروزنامة الاولية للسداسي الاول من السنة الجارية تتضمن كمية اولى ب93.600 جرعة خلال شهر مارس ضمن مبادرة كوفاكس ثم دفعة ثانية بـ100 الف جرعة عن طريق شراء خاص من مخبر فايزر تليها دفعة ثالثة تتراوح بين 200 و250 الف جرعة من لقاح استرازينيكا ضمن مباردة كوفاكس.

واضافت ان كميات تتراوح بين مليون و280 الف ومليون 340 الف جرعة من لقاح استرازينكا ستصل خلال السداسي الثاني في اطار مبادرة كوفاكس والمبادرة الافريقية والى جانب الكميات المتبقية من صفقة الشراء الخاص من مخبر فايزر ومبادرتي كوفاكس والمبادرة الافريقية.

وخلصت الدكتورة الى انه من الممكن توفير 8.8 ملايين جرعة من اللقاحات خلال سنة 2021 لتلقيح 5 ملايين شخص باعتبار ان بعض التلاقيح تقتضي جرعتين.