الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد وزير الصحّة فوزي مهدي اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 أنّ عدد المواطنين الذين سجّلوا لإجراء التلاقيح ضدّ كورونا لم يتجاوز 500 ألف مواطن مبرزا وجود تخوف من التلقيح وعزوف عنه، لافتا الى أنّ عمليات التلقيح ستكون حكراعلى الوزارة مستثنيا منها المصحات والى أنّ أي متضرر من أيّة آثار جانبية للتلقيح سيكون ممثلا من طرف خبير في لجنة خاصة قال انه سيدافع عن حقه في التعويض.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان ” كلّ المخابر التي نشتغل معها حاليا تشترط مثل قانون المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس” سارس- كوف – 2 “وجبر الاضرار المنجرّة عنه حتى يتم ابرام العقود الخاصة باقتناء اللقاحات…هذا القانون يخص تحمّل الدولة مسؤولية جبر الضرر ووضع آلية للتعويض ، وكل المخابر التي تعاملنا معها اشترطت هذا القانون وبالتالي بعد أن تحصلنا على الموافقة المبدئية للانخراط في منظومة كوفاكس طلبت منا المخابر إعداد هذا القانون في وقت قياسي “.

واضاف “التلقيح من مشمولات وزارة الصحة وهي التي ستؤمن كلّ عملياته والمتابعة كما أنّ مبررات ضمان الدولة هو ما ورد في الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنّها تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكلّ مواطن وتوفر الامكانات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية “.

وحول تأخر وصول التلاقيح الى تونس قال الوزير “إنّ سبب ذلك هو أنّ تونس لم تشارك في التجارب السريرية سنة 2020 وبالتالي لم تُشرّك المخابر تونس في هذه التجارب ….توجد بلدان قبلت اقتناء تلاقيح دون ان تكون لها دراسات مكتملة خاصّة بالتلاقيح وهي حرة في ذلك”.

وتابع “قائمة الآثار الجانبية للتلاقيح التي نتحدث عنها متوفرة حاليا وهي مضبوطة بصفة دقيقة حسب نوع اللقاح ويتمّ تحيينها دوريا وتتضمن آثارا جانبية عديدة . وبالنسبة للآثار الخطيرة فهي قليلة جدا وترتبط خاصة بالحساسية …لم نسجل بعد استعمال اكثر من 180 مليون جرعة تلقيح في العالم اية وفاة ناتجة عن تلقيح ضد فيروس كورونا وهذه معطيات هامة حتى يطمئن المواطنون ثمّ إنّ الآثار الخطيرة هي اشياء افتراضية نظرية ولذلك سنضمن للمواطنين حقهم في التعويض لا قدّر الله إن حدث شيء”.

وقال مهدي “للأسف سجّلنا فقط حوالي 500 ألف مواطن لاجراء التلقيح وهذا دليل على عزوف المواطنين عن التلقيح وتخوفهم منه ..نتفهّم ذلك ونحن بصدد الاعداد لحملة موجهة للفئات المعنية بالتلقيح ..ولدينا قائمة واضحة بالاشخاص المخولين للادلاء بالتصريحات لكلّ وسائل الاعلام إلاّ أن بعضها ظلت تستدعي اطرافا لا علاقة لنا بهم”.

وأوضح “سيكون المتضرر ممثلا من طرف خبير باللجنة سيدافع عن حقه في التعويض عن كلّ الادوية والتلاقيح ..فعندما تحدث مضاعفات على المريض او قريبه التوجه الى المخبر الوطني لليقضة الدوائية والاعلان عمّا حدث له وسيقوم المخبر بالتثبت وهو الذي يحيل ملفه الى اللجنة التي تم احداثها مع العلم انها مستقلة وتترأسها شخصية مستقلة وتتضمن كلّ الخبراء والاطباء الذين بامكانهم تحديد العلاقة بين الحادث الذي وقع وبين التلقيح الذي يفترض نظريا انه تسبب في هذه الحادثة”.

وواصل “بالنسبة للمصحات الخاصّة فإنذ تكليفها بالقيام بالتلقيح امر غير وارد حاليا وهي موجودة في ما يتعلق بنقطة الادوية …والتلاقيح هي من مشمولات وزارة الصحة بمعداتها واطاراتها وسيشارك معنا العاملون بالقطاع الخاص ولكن المشرف على التلاقيح التي ستكون مجانية هي الوزارة “.

وختم الوزير ” يمكن ان يكون شخص مُلقحا حاملا للفيروس وخاصة السلالات الجديدة منه ولهذا ستطبق الاجراءات الصحية على الجميع ..الملقح وغير الملقح ..تم منذ جويلية 2020 الاتصال بـ14 مخبرا للتلاقيح وقد اتمت هذه المخابر المراحل الاولى من التجارب وقمنا بمفاوضات قصد اقتناء التلاقيح “.