الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد وزير الصحّة فوزي مهدي اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 أنّ الحكومة والوزارة يعملان وفق استراتيجية وصفها بالديناميكية وبأنّها تعتمد على أسس علميّة ومقاربة قائمة على 3 محاور اساسية في التعاطي مع انتشار فيروس كورونا مبرزا أنّها تتمثّل في جاهزيّة الدولة والصرامة في تطبيق البروتوكولات الوقائية والتعايش الحذر مع الفيروس، مشددا على أنّ حمل الكمامة يُقلّص بأكثر من 60% في الإصابات وعلى أنّ الحكومة ستتخذ كلّ القرارات الجريئة والحازمة لمواجهة تفشي كورونا.

وقال مهدي خلال الجلسة العامّة التي يعقدها مجلس نواب الشعب اليوم والمخصصة للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة “بالنسبة للمحور المتعلق بجاهزيّة الدولة أريد أن أؤكّد على أننا جنّدنا كلّ امكاناتنا الصحيّة لمقاومة انتشار الفيروس وسأقدّم بسطة سريعة عن الخدمات الصحيّة في القطاع العام والتنسيق مع القطاع الخاص”.

واضاف “أوّلا قمنا بترشيد المعدّات المخصصة لمكافحة الفيروس وثانيا قمنا بإعادة تنظيم الانشطة الطبية وإعادة توظيف كلّ الموارد الموجودة بالمستشفيات والرفع من جاهزيتها للاحاطة بالمرضى، وقمنا أيضا بتركيز مستشفى ميداني بالمنزه ونحن بصدد تركيز مستشفيين ميدانيين بالمنستير وبمنزل نور وننوي تركيز مستشفيات ميدانية  بمناطق أخرى بالبلاد مثل بن عروس وتطاوين وننوي كذلك في القريب العاجل استغلال المستشفى الجديد بصفاقس كمركز وطني لعلاج مرضى كوفيد-19 وستكون طاقة استيعابه 250 سرير أكسيجين و20 سرير انعاش”.

وتابع “كما قمنا بالترفيع من عدد المخابر لاجراء التحاليل واصبح لدينا في أسابيع قليلة 19 مخبرا عموميا و33 مخبرا خاصا وسنركّز في القريب العاجل 4 مخابر تحاليل بقبلي وسيدي بوزيد وجندوبة وأذنّا بتركيز مخبر تحاليل بتوزر ومخبر تحاليل بالكاف ونسعى لتوفير أجهزة متطوّرة تمكننا من اجراء آلاف التحاليل في اليوم الواحد”.

واشار الى أنّ الوزارة بصدد تركيز مراكز ايواء لحاملي الفيروس بعدّة جهات، مبرزا أنّ ذلك سيتمّ بالتنسيق مع وزارة السياحة والمراكز الموجودة حاليا بالمنستير والمهدية، مضيفا “كما أريد أن أؤكّد مرّة أخرى أنّ وزارة الصحة تواصل توفير كل أجهزة الوقاية الفردية وتوزيعها على كافة الاطارات الطبية وشبه الطبية بصفة منتظمة ومتواصلة وأنا شخصيا أستغلّ هذا المنبر لأوجّه تحيّة اكبار لكلّ الاطارات الطبية وشبه الطبية الواقفة بالصفّ الأوّل في مجابهة هذه الجائحة”.

وواصل “وأؤكّد لهم أنّ دولتهم لا تتدخر أيّ جهد لحمايتهم وتوفير المناخ السليم والملائم لهم اولا لحمايتهم لانهم  رأس مالنا وهم الجيش الذي يذود عن ارواح التونسيات والتونسيين وثانيا لدعهم في مهمتهم المتواصلة… أيضا ودائما في مجال جاهزيّة الدولة أريد أن أؤكّد أنّه بالاضافة للجاهزية على المستوى المادي هناك جاهزية على المستوى الاستراتيجي مما يعني ان كل أجهزة الدولة تعمل في تنسيق متواصل وأريد أن أتقدم بالشكر للولاة ولرؤساء المجالس البلدية باعتبارهم يدعمون المجهود المركزي الذي نقوم به في الوزارة…كل ذلك في اطار وحدة الدولة “.

وحول التزام الوزارة بالصرامة في تطبيق البروتوكولات الصحيّة، قال الوزير “تقريبا كنا متفقين على أنّ العودة للحجر الصحّي الشامل في تونس لم تعد ممكنة وعليه فإنّ الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية وكافة المتدخلين في المجال، تسهر على تطبيق كلّ الاجراءات ومختلف البروتوكولات الصحيّة لاسيما في الأماكن العامّة وفي المقاهي والمطاعم ودور العبادة وسيتمّ اتخاذ اجراءات رادعة ضدّ من يتساهل مع تطبيق الاجراءات الوقائية وسبق ان اتخذنا جملة من الاجراءات أعلنا عنها مؤخرا”.

وشدّد الوزير على أنّ “الصرامة مطلوبة وواجبة” مؤكّدا على أنّ “دور المواطن وروح المسؤولية عند الكل هي أعلى وأنجع من كلّ الاجراءات ” متابعل “لا بد لنا التحلّي بالجدية والمسؤولية اللازمة خاصة مع تزامن الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا مع موسم الخريف الذي تكثر فيه حالات “القريب” وتحمل نفس أعراض فيروس كورونا ولذلك ومرّة أخرى ندعو كل المواطنين للتلقيح ضدّ النزلة الوافدة لتيسير عمليّة التشخيص لدى المصابين يكورونا وبدورها وزارة الصحّة بدأت في توفير اللقاح على المستوى الوطني وستتخذ إجراءات اضافيّة لتوفير كميات كبيرة من التلاقيح حتى تمكّن أكبر عدد ممكن من المواطنين من التلقيح ضدّ النزلة “.

وفي ما يتعلق بالتعايش الحذر مع الفيروس قال مهدي “نرى أنّ أغلب بلدان العالم أصبحت تعتمد طريقة التعايش مع كوفيد-19 كمنهج حياتي جديد إلى حين التوصل الى تلقيح ضدّ الفيروس…لا بدّ من التعايش مع الفيروس خاصّة أننا أصبحنا نعرف عنه العديد من المعطيات التي لم تكن متوفرة خلال الموجة الاولى وهذا أجبرنا على اللجوء لفرض حجر صحي شامل، لكن التعايش لا يعني عدم اليقظة أو عدم المتابعة ونحن ساهرون على مراقبة الوضع في كلّ تراب الجمهورية وجاهزون بالتنسيق مع السلطات الجهوية لاتخاذ اجراءات استعجالية واستثنائية في المناطق التي تشهد انتشارا خطيرا للفيروس”.

وختم الوزير بالتأكيد على أنّ الحكومة ووزارة الصحّة ستتخذان كلّ القرارات الجريئة والحازمة للحدّ من انتشار الفيروس، مضيفا “من ضمن هذه القرارات التي قد نلجأ اليها هي فرض الحجر الصحي على جهات محدّدة  والتي تكثر فيها حلقات العدوى الأفقيّة ولكن أوصي وأعيد وألحّ على ضرورة حمل الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بانتظام  واتباع كل الاجراءات الوقائية التي هي معلومة لدى الجميع” لافتا الى أنّ “حمل الكمامة يُقلّص بأكثر من 60% من عدد الاصابات”.