الشارع المغاربي: اكد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 2 اكتوبر 2020 ان” الوحدة الوطنية وتحقيق التهدئة والابتعاد عن التجاذبات داخل البرلمان وخارجه هي السلاح الحقيقي لتأمين السبل لتجاوز كل العقبات والازمات” مشددا على انه “امام البرلمان واعضائه مسؤولية جسيمة في قيادة تلك التوجهات وتكريس روح التصالح والتسامح وادارة الاختلاف بشكل حضاري وباحترام متبادل”. 

واعتبر الغنوشي في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة “ان البلاد في حالة حرب ضد الوباء الخطير مشددا على ضرورة التفاعل الايجابي والسريع مع هذا الواقع الذي وصفه بالصعب “بأعلى درجات المسؤولية المجتمعية والوطنية حماية لوطننا من كل المزالق والانحرافات وتحقيقا لامنه وسلامته واستقراره”.

واضاف ان “هذه الحرب تقتضي رصّا للصفوف واعلى الدرجات التوافق بين جميع الاطراف الوطنية وانسجاما كاملا بين مؤسسات الحكم” مؤكدا ان “تونس لن تقبل بأن يبقى العدو يهدد حياة ابنائها وسلامة دولتها ومناعة اقتصادها” مضيفا ان “الاصل الا نتعايش مع العدو وانما  نطرده من ديارنا”.

وابرز ان البلاد تواجه ظرفية وطنية وصفها بـ “دقيقة وصعبة” وانه يتعين ان يكون الجميع في مستوى ما ينتظر الشعب مؤكدا ان الازمة الصحية تمثل اليوم خطرا حقيقيا وانها كشفت ما عليه المنظومة الصحية من نقائص واهتراء.

واوضح الغنوشي ان “هذا الوضع سيضاعف من التحديات المالية والاقتصادية وسيزيد في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين وتعميق الصعوبات التي تعيشها الاسرة التونسية” وانه سيزيد في انتشار ظواهر اجتماعية وصفها بغير السليمة مشيرا بالخصوص الى العنف والهجرة غير النظامية والبطالة والانقطاع المدرسي  وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة والقتل.

واكد ان المجلس “يتطلع لتعزيز المنظومة التشريعية لجعلها اكثر فعالية ونجاعة من اجل الاستجابة لحاجات المجتمع والدولة وانقاذ اقتصادنا الوطني مما يعاني  من ضغوطات وصعوبات”.

واشار الى ان “طموح المجلس هو التسريع باستكمال لبنات الانتقال الديمقراطي عبر تعزيز مؤسسات النظام السياسي الجديد ومواصلة تركيز الهيئات الدستورية والمضي في اتمام مسار المصالحة الوطنية الشاملة بما ينهي خلافات الماضي ويدفع بالجميع على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم للنظر الى المستقبل باكثر امل.”

وذكّر بأن المجلس واجه في الدورة الماضية وضعا صعبا على اكثر من صعيد مشيرا الى انه بالاضافة ال ما يطبع بداية كل مدة نيابية من اضطراب فان المجلس عمل في ظروف قال انها “تميزت بعدم الاستقرار الحكومي وانضاف اليها التحدي الصحي الناجم عن الجائجة والتي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية عديدة”.

واعتبر ان المجلس تمكن رغم ذلك من “كسب رهان تأمين استمرارية العمل التشريعي والرقابي عبر الاستثمار الامثل لتقنيات العمل عن بعد” مؤكدا ان ذلك “مثّل سابقة على مستوى العمل البرلماني التونسي وايضا على مستوى القارة والمنطقة”.

واضاف “كان المجلس  سباقا في التعاطي السريع مع الازمة بتركيز خلية ازمة من ابرز ما حققت رفع درجة الوعي على المستوى الوطني بخطورة الوباء وضرورة تفادي ما امكن من مخاطر جمة كانت محدقة بشعبنا ودولتنا ” مشددا  على ان المجلس “حرص على مد جسور التعاون والتناسق مع بقية مؤسسات الحكم لتحقيق الانسجام المطلوب” مذكرا بان النواب سارعوا بتمكين الحكومة من التفويض اللازم لمجابهة الوضع الوبائي بالسرعة المطلوبة.

ولفت الى ان المجلس عقد في الدورة الاولى 51 جلسة قال ان منها 6 في اطار خلية الازمة  والى انه صادق على 47 قانونا قال ان من ابرزها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشروع التمويل التشاركي والاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

وذكّر بان اللجان عقدت 450 اجتماعا وبأن المجلس حافظ على عمله الرقابي وعقد 16 جلسة رقابية لافتا الى ان النواب توجهوا لاعضاء   الحكومة بـ77 سؤالا شفاهيا و1206 اسئلة كتابية والى انهم ادوا 29 زيارة ميدانية.