الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكد محمد فاضل كريم وزير الفلاحة بالنيابة اليوم الاثنين 24 ماي 2021 وجود إخلالات في توزيع الأعلاف على الفلاحين، مبرزا أنّه تم خلال الـ3 سنوات الاخيرة رفع 57 مخالفة وأنّه تم تركيز مراكز إنصات وتتبع لمتابعة تشكيات الفلاحين مع تفعيل منظومة الرقابة.

وقال الوزير خلال جلسة عقدت اليوم بالبرلمان “أذكّر بأنّ عملية توزيع الاعلاف المدعمة تخضع لاشراف مؤسسات الدولة عبر المستويات المحلّي والجهوي والمركزي… على المستوى المحلي هناك لجنة محلية يترأسها رئيس خلية الارشاد الفلاحي وهي تعدّ قائمات المربين بالاعتماد على قائمة القطيع الملقح أو المرقم المتواجد بالجهة وهذه هي التي تُضبط وفقها كميات الاعلاف التي تُسند الى كلّ ولاية والى كلّ منطقة ولا يُتطلّب ذلك الانخراط في اية منظمة “.

وأضاف “اللجنة الجهوية التي يترأسها الوالي والتي تضم ايضا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثلين عن وزارة التجارة وديوان الحبوب وديوان تربية الماشية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تشرف ايضا على عملية توزيع الاعلاف وهناك لجنة مركزية تضبط الحصص بالجهات حسب الكميات المتوفرة لدى المطاحن وحسب المعايير التي تحدثت عنها وبالتالي المسألة مضبوطة بتراتيب معروفة..ولكن ليست هذه المرة الاولى التي تبلغني تشكيات من النواب حول كيفية توزيع الاعلاف في بعض الجهات وعمّا ان كان هناك تدخل ام لا من بعض المنظمات”.

وتابع “التراتيب واضحة ويمكن ان تكون هناك اخلالات فيها…خلال الثلاثة سنوات الاخيرة ضبطنا تقريبا 57 مخالفة في عديد الولايات وتمّ اتخاذ اجراءات رادعة منها غلق 19 مصنعا وايقاف تزويد 24 مزودا ولكن 57 مخالفة يُعدّ رقما غير كبير” مضيفا “لإحكام توزيع الأعلاف المدعمة تمّ اقرار تركيز خلايا انصات على المستوى المركزي للادارة العامة للانتاج الفلاحي وعلى المستوى الجهوي للمندوبيات لمتابعة تشكيات المربين وللتدخل لحلها وأدعو النواب ممن لديهم حالات معينة الى اعلامنا بها…لدينا تفقديات ويمكن التحول للميدان والتحقق من المسألة واتخاذ الاجراءات الرادعة اللازمة “.

وواصل ” أول قرار هو تركيز خلايا رصد وتنصت على مستوى كلّ الولايات وكذلك خلية مركزية لمتابعة نشاط هذه الخلايا وقد اتخذنا ايضا القرار الثاني الذي تحدثنا عنه بالتنسيق مع وزارة التجارة والمتمثل في تفعيل منظومة الرقابة على مستوى المطاحن وهذه المنظومة كانت موجودة منذ سنوات وتم التخلي عنها ووفقا لما فهمت كان لها دور ايجابي جدا على مستوى الرقابة وخاصة التحكم في كميات الأعلاف التي تخرج من المطاحن …سنقوم بهذا وانا متأكّد أنّه ستكون لنا بهذا الشكل =رؤية حول الاخلالات الموجودة في الميدان وبالطبع تكون لنا الآليات اللازمة للردع وللحدّ منها”.

وبالنسبة لوضعية مخبر البذور بدوز التي وصفها بالكارثية قال الوزير “للتذكير تمّ انجاز هذا المخبر سنة 2009 وتمّ تجهيزه سنة 2016 بكلفة جملية قدرت بـ3.56 ملايين دينار وتمّ الحاقه بالادارة العامة للغابات..التجهيز تمّ بعد 7 سنوات من البناء وهذا تأخير كبير جدا ورغم تجهيزه فإنه لا يعمل … التعلة التي ذُكرت لي هي عدم توفر الموارد البشرية والاعتمادات اللازمة المتقدرة بـ250 ألف دينار “.

وتساءل ” هل أنّ الحاق هذا المركز بالادارة العامة والغابات صائب أم لا ؟ هل هي قادرة على ادارة هذا المركز أم لا ؟ أظن أنّ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه ” متابعا ” 250 الف دينار لا تعد اشكالية كبيرة لتعطيل عمل المركز ونرجو ان تتوفر لدينا الاعتمادات بداية من السنة القادمة ولكننا سنحاول احالة المركز الى احدى مؤسسات البحث الفلاحي لانها اقرب من ادارة الغابات ويمكن لذلك تقديم اضافة في المنطقة وايجاد حلّ لإدارة هذا المركز “.

وقال “نعمل أيضا على توفير حاجات عمل المركز خاصة من فنيين وتقنيين وذلك في اطار اعادة توظيف وادراج الاعتمادات السنوية اللازمة للتسيير والتصرف والتصرف ضمن ميزانية ولاية قبلي لـ2022”.