الشارع المغاربي: اكد وزير المالية محمد نزار يعيش تفاقم مديونية المؤسسات العموميّة التي قال إنّها تبلغ حاليا أكثر من 6000 مليون دينار. واشار بلاغ لوزارة المالية نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” الى قول الوزير لدى اشرافه مساء يوم امس بالمدرسة الوطنيّة للإدارة على افتتاح فعاليات اليوم الثاني لأشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي إنّه سيتمّ لاحقا نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات مع ضرورة العمل على إيجاد الحلول الملائمة لذلك.
 وأضاف البلاغ أنّ الوزير ابرز الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه الفترة اعتبارا لما شهد نسق النشاط الاقتصادي من بطء خلال أزمة تفشّي فيروس كورونا واعتبارا للضغوطات السابقة التي تعرفها ميزانية الدّولة وأنّه ذكّر بأهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات الأزمة الوبائيّة .
وذكر البلاغ ان اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات تتوزع على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.