الشارع المغاربي: اعربت حركة النهضة اليوم السبت 19 اكتوبر 2024 عن استنكارها الحكم الذي اصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم امس في حق نور الدين البحيري نائب رئيسها والقاضي بسجنه 10 سنوات واصفة الحكم بالجائر ومعتبرة انه يأتي “مواصلة لسلسلة الأحكام ضد المنافسين والمعارضين السياسيين”.

واكدت النهضة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن “الحكم جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها “وان “النيابة لم تقدم أي دليل على وجودها وعلى كتابة الأستاذ نورالدين البحيري لها” مشيرة الى ان البحيري” مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ” والى انه” لم يدّخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة.”

وطالبت “برفع المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.”

وذكرت بان البحيري “تعرض الى الاعتداء بالعنف الشديد بما انجر عنه خلع في الكتف وخضوعه لعملية جراحية عاجلة” وبأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اصدرت تقريرا يثبت التعذيب الذي تعرض له وطالبت بتتبع الجناة” مضيفة ان الشكاية في التعذيب التي تقدم بها البحيري ظلّت مودعة في الأدرج وانه لم يتمّ سماع الجناة إلى حدّ اللحظة.

يشار الى ان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري كان قد اكد ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت مساء يوم امس حكما ابتدائيا يقضي بسجن منوبه مدة عشر سنوات في ما يعرف بـ”قضية التدوينة”.

وكان قد تم ايقاف البحيري منذ فيفري 2023 على ذمة ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” الى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.