الشارع المغاربي: اعتبرت “حملة غنوشي لست وحدك”اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 ان الحكم الذي اصدرته يوم امس محكمة الاستئناف بالعاصمة في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والقاضي بسجنه 15 شهرا وبتخطئته بـ1000 دينار ووضعه تحت مراقبة ادارية لمدة 3 سنوات “جاء ليفضح مرة اخرى خضوع اجزاء مهمة من القضاء التونسي لاجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر”.

واكدت “حملة غنوشي لست وحدك ” في بلاغ اعلامي صادر عنها نشرته “النهضة”على صفحتها بموقع فايسبوك انها “تعتزم تتبع من يشارك في هذه المهزلة /المظلمة في المحاكم الدولية سواء كانوا اعوانا للسلطة التنفيذية او القضائية بسبب انتفاء شروط المحاكمة العادلة والنزيهة بتونس”.

وافادت بان” الغنوشي اختار منذ الايام الاولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية لقناعته بأن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي “و بأن “القضاء فقد استقلاليته منذ تحويله من سلطة الى وظيفة ومنذ إخضاعه عبر حل المجلس الأعلى للقضاء والعزل التعسفي للقضاة الشرفاء ورفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بعودتهم للعمل”.

وذكرت بان” الغنوشي وفريق دفاعه كانوا قد بينوا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله ان هذه التهمة باطلة وتخلو من أي اركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح ‘الطاغوت’ وبأن “الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار”.

واشارت الى ان “مسيرة الاستاذ راشد الطويلة سواء الفكرية او السياسية والتي تمتد الى عقود تثبت انه كان من أهم الأصوات التي حاربت التكفير والتطرف سياسيا وفكريا عن طريق عشرات الكتابات والمحاضرات “معتبرة انه ” من المضحكات المبكيات أن يتم اتهامه بالتكفير واصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف”.

يذكر انه تم ايقاف الغنوشي منذ شهر افريل الماضي على خلفية تصريحات ادلى بها خلال اجتماع لجبهة الخلاص اعتبرت تحريضية ومنذ ذلك الحين مثل الغنوشي في العديد من المرات امام النيابة العمومية للتحقيق معه في عدد من القضايا المرفوعة عليه تتعلق بالفساد المالي والارهاب.