الشارع المغاربي: اتهم الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي اليوم الاحد 14 اوت 2022 والي الجهة باثارة المغالطات مشيرا الى انه اتصل بجزء من اعتصام عمال وعاملات البستنة والغراسات مؤكدا انه كان “متوعدا مهددا غير مهتم بالحق في الإضراب والتعبير والاحتجاج” واصفا ذلك بـ”السابقة الخطيرة”.

ونفى في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” غياب الاتحاد عن جلسة عمل وزارة الصناعة للبحث في الحلول مؤكدا انه “لم يصله استدعاء مكتوب في الغرض ” وان “الاستدعاء كان شفويا اكد خلاله الوالي انه لا حضور للوزيرة المعنية في الجلسة ولا لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية”.

واكد ان ان “الادعاء بأن والي الجهة جاء من جلسة العمل محملا بمحضر اتفاق مشرّف” وانه ارسل به الى الإتحاد الذي حجبه “افتراء متعمد” مشيرا الى ان “الاصل ان يُنشر الاتفاق على صفحة الولاية” وليس “مطالبة الإتحاد بنشر محضر لم يشارك فيه”.

واضاف الاتحاد ” الوالى ادعى بان في محضر الجلسة جواب على مطالب العمال وبأنه فخور به.. فليمنح العمال اجورهم انطلاقا ممّا ورد فيه من نقاط ان كان يرقى الى مستوى ما يطلب العمال وادناه اجورهم المتخلدة منذ 4 اشهر”.

واعتبر انه لا علاقة لما اقدم عليه والي قبلي بالعقد الاجتماعي و انه لا يعالج مشاكل الجهة واصفا ما قام به بـ”الهروب الى الأمام بغاية التضليل ومضاعفة الاحتقان الاجتماعي”.

وعبر اتحاد الشغل عن استغرابه من هذا التصرف في الوقت الذي قال ان الاتحاد يجتهد فيه لتقريب وجهات النظر بما يضمن حقوق العمال ويدفع الى السلم الاجتماعي والانتاج داعيا الوالي الى “حوار جدي مع الطرف الاجتماعي والكفّ عن المغالطات” مؤكدا ان “الاتحاد منظمة مسؤولة لا تغلق الطرقات ولا تنجز الاضرابات العشوائية” وان “تشويهه للمنظمة لا يزيدها الا ثباتا في الدفاع عن حقوق منظوريها”.

يشار الى عددا من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة شرعوا يوم الاربعاء 11 اوت الجاري في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية للمطالبة بصرف اجورهم المتخلدة للشركة منذ اكثر من اربعة اشهر والاسراع بايجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها مختلف الاشكاليات التي تعوق تنفيذها برنامجها الوظيفي وخاصة منها الاشكالية المالية.