الشارع المغاربي: حمّلت الجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم الخميس 10 جوان 2021 رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي مسؤولية ما جد في منطقتي سيدي حسين والسيجومي بالعاصمة، داعية النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 الى التحرك العاجل والجدي لتتبع الجناة طبق القانون والقطع مع سياسة الافلات من العقاب.

واكدت في بيان صادر عنها انه تم في منطقة سيدي حسين من ولاية تونس استهدف طفل قاصر من خلال تعريته وسحله في الطريق العام والاعتداء عليه بالعنف الشديد بتاريخ 9 جوان 2021 من طرف قوات البوليس وانه تمّ قبل ذلك بيوم تعنيف الشاب احمد بن المنصف بن عمار بعد القاء القبض عليه وتكبيله مما ادى مباشرة الى وفاته متأثرا بجراحه”.

واعتبرت أن ما حدث “مشاهد صادمة تعيدنا للقرون الوسطى وهي ابعد ما تكون عن دولة مدنية وامن جمهوري “مشددة على ان ما حدث تمثل “جرائم ضدّ الانسانية وتجسيدا حقيقيا للدكتاتورية وتكريسا لدولة البوليس” .

وطالبت البرلمان بعقد جلسة مساءلة للمشيشي كوزير الداخلية بالنيابة وبتحميله المسؤولية ، معلنة عن تكوين لجنة للدفاع عن ورثة الفقيد داعية كافة المحامين الى التطوع والانخراط فيها لتقديم الشكايات وللقيام بكافة الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الضحايا وتتبع المارقين عن القانون حتى ينالوا جزاءهم .

وأكّدت الجمعية “استبسالها في الدفاع عن القضايا العادلة وتسخير كافة امكاناتها البشرية واللوجيستية في سبيل تحقيق العدالة والتصدي لدولة البوليس”.