الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد تقرير جديد لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني اصدرته اول أمس الاربعاء 23 نوفمبر 2023 ان ضغوط الظرف الاقتصادي الصعب في تونس تؤثر سلبا على ربحية المؤسسات المالية التونسية غير البنكية وعلى جودة أصولها وسيولتها.

وتشمل الضغوط، وفق الوكالة، كل المؤسسات المالية غير المصرفية، غير انها تعتبر اقل حدة في ما يتعلق بشركات الفوترة او “الفاكتورينغ” والتمويل الصغير بحكم ما تبرزه قائماتها المالية الاخيرة من ارتفاع لهوامش ارباحها.

وتقوم وكالة فيتش بتصنيف سبع شركات ايجار مالي تونسية تمثل موجوداتها نحو 90 بالمائة من اصول القطاع نهاية 2021 وشركة فوترة ومؤسسة تمويل صغير واحدة.

ولم يتغير ترقيم الوكالة بالنسبة لكافة شركات الإيجار المالي ومؤسسة التمويل الصغير المعنية بالتصنيف في حين تم الترفيع في ترقيم شركة الفوترة التي شملها ترقيم الوكالة.

ورجحت فيتش في تقريرها أن يتسبب ارتفاع تكاليف التمويل واعتماد نظم هوامش الفائدة الثابتة، في مزيد تراجع ربحية المؤسسات المالية غير البنكية العام القادم على الرغم من تغيير عدة مؤسسات مناهج عملها في هذا الاتجاه لتجاوز عوائق ضعف مردوديتها. واشار التقرير الى تدهور نوعية أصول المؤسسات المالية غير البنكية في النصف الاول من العام الحالي بسبب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة وانخفاض مستوى نمو القطاع متوقعا مزيد تدهور مؤشراته في عام 2023، نظرا لتزايد مخاطر اقراض الحرفاء مما قد يجعل من الصعب على العديد من المؤسسات الامتثال لمعايير البنك المركزي التونسي الأخيرة والتي تفرض خفض نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى أقل من 7 بالمائة من اجمالي القروض بحلول عام 2026.

في جانب اخر اوضحت فيتش ان المؤسسات المالية غير البنكية التونسية تعتمد بالاساس في انشطتها على التمويل البنكي المحلي، مما يزيد من حساسيتها تجاه نقص السيولة في القطاع البنكي غير انه من المتوقع أن يؤدي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى تحسين مستوى الموارد المالية في البلاد، لكن الاجراءات الجبائية التي يتوقع اقرارها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية.

وابرزت الوكالة ان المؤسسات المالية غير البنكية المملوكة للبنوك تتمتع بدعم أكبر من نظيراتها علما ان التصنيفات الوطنية للبنوك التونسية تتراوح بين ” ب ايجابي” و”ا سلبي” مع افاق مستقرة.

يذكر ان وفدا يمثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كان قد ادى زيارة الى تونس بداية شهر نوفمبر الجاري للقاء مسؤولين ماليين وذلك في إطار المتابعة الدورية للأوضاع في البلاد وإعداد تقرير لتحيين ترقيم الوكالة لتونس.

كما يشار إلى أن تصنيف تونس لدى الوكالة أصبح منذ 14 جويلية الفارط في مستوى “ج ج ج” مع مراقبة معايير الترقيم، وذلك بعد ان ادخلت “فيتش رايتنغ” تعديلات على مستوى التصنيف ليتغير الترقيم السيادي للبلدان التي صنفت ضمن هذه الخانة بدرجة اما الى “ج ج ج سلبي” او “ج ج ج ايجابي ” او البقاء في نفس الخانة.