الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اكد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء اليوم الاثنين 23 اوت 2021 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اذنت بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية .

واشار بلاغ صادر عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الى أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.

وابرز البلاغ ان قرار الاحتفاظ جاء تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.

يذكر أن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت الحالي، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت على متنها مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي ما قيمته 1.5 مليون دينار.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر ايقاف القاضية عن العمل ورفع الحصانة عنها .

واثارت القضية جدلا واسعا وكان ابقاؤها في حالة سراح محل انتقادات من رئيس الجمهورية قيس سعيد .

ونُقل عن القاضية في اعترافاتها الاولية تشديدا على انها قبلت بنقل الاموال ” على وجه الفضل” .