الشارع المغاربي: أعلنت ولاية تونس اليوم الاثنين 14 ماي 2018 أنه إثر تلقيها عريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول وجود تلاعب بعقار دولي كائن بمعتمدية حي الزهور بتونس تكفّلت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجانب العقاري وقامت بالإجراءات القانونية في الغرض.
وأوضحت الولاية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” بخصوص مشروع المدرسة الخاصة المزمع بعثها على العقار المذكور من طرف أحد المستثمرين بالجهة تمّ عرض الملف على أنظار اللّجنة الجهوية الإستشارية لمؤسّسات التّعليم الخاص المجتمعة بالولاية بتاريخ 22 سبتمبر 2017 وأنّ اللجنة ارتأت ” إرجاء الموافقة إلى حين الإستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية والإدلاء بما يفيد صبغة العقار وخلوّه من المخالفات العمرانية “.
وأضافت أنّه بالتّحرّي في صبغة العقار المزمع بعث المشروع عليه بالتنسيق مع مصالح بلدية تونس تبيّن أنّه يتمثّل في أجزاء على الشّياع تمسح 17340 م2 من الرسم العقاري الأم عدد 63998 تونس الذي يمثل تقسيم “مالك” للشركة التعاضدية لزيوت شمال البلاد التونسية والمخصّص للصناعات الصغرى حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس المصادق عليه بتاريخ 01 نوفمبر 1980،.
وأشارت الولاية إلى أنّ كامل الرّسم العقاري المذكور يوجد ضمن منطقة عمرانية مركزية شديدة الكثافة مخصّصة للسّكن والنّشاطات والخدمات والمكاتب ضمن نظام بناء متلاصق ومنفرد مع ضرورة برمجة تجهيزات عمومية بالمنطقة المذكورة ( مركز إداري ومعتمدية ومنطقة شرطة ودائرة بلدية ومكتب بريد ومركز للحماية المدنية ) وذلك حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس المصادق عليه بالأمر الحكومي عدد 891 لسنة 2017 المؤرّخ في 09 أوت 2017 ملاحظة أن ذلك لا يسمح بالنّشاط المزمع بعثه.
وأكّدت أنّ العقار المزمع استغلاله لبعث مدرسة إعدادية خاصّة تشوبه مخالفات عمرانية تتمثّل في إدخال تحويرات جوهرية على بناية مخصّصة لمعصرة تابعة للشّركة التّعاضدية لزيوت شمال البلاد التّونسية مع إحداث تقسيمات داخلية وفتح نوافذ ومدرج مؤدي للطابق العلوي دون ترخيص وأنّه تمت معاينة هذه المخالفات وإقرارها من طرف مصالح الشرطة البلدية بتاريخ 22 جانفي 2018 وإحالة محضر المعاينة إلى بلدية تونس وأنّ هذه الاخيرة أصدرت قرار هدم في الإحداثات المقامة دون ترخيص تحت عدد 03/98 بتاريخ 05 فيفري 2018 نفذ بتاريخ 27 فيفري 2018.
ولاحظ البلاغ أنّ الولاية سجّلت أنذاك تحفظها على الملف نظرا لغموض الوضعية العقارية وتعدّد المدّعين ملكيته من أشخاص مادّيين ومعنويين مبرزا أنّ شهادة الملكية مازالت باسم االشّركة التّعاضدية لزيوت شمال البلاد التّونسية عند تقديم ملف المدرسة الخاصة.
وأفادت الولاية أنّه بمزيد التّحرّي وتجميع كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالعقار تبيّن وجود شبهة فساد وتلاعب بعقّار على ملك الدّولة وأنّه لذلك تمّ إيقاف كلّ الإجراءات المتعلّقة بالموافقة على مشروع المدرسة الإعدادية الخاصة وإحالة كامل الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتّحرّي وإتمام ما يتعيّن من إجراءات.
يذكر أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كانت قد أعلنت تكليفها هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في الموضوع. وقالت الوزارة إنه وبناء على ما تم التوصل اليه من نتائج وحفاظا على المال العام تم تأميم العقار وتفويض المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة بخصوص وجود شبهة تدليس عقد بيع يتعلق بالعقار المذكور”، وإنّه تم نشر قضية جزائية في الغرض.
